الحكومة لـ «الموارد البشرية»: البديل الاستراتيجي في موعده

كشف رئيس تنمية الموارد البشرية النائب يعقوب الصانع ان الفريق الحكومي ابلغ اللجنة خلال اجتماعها بان البديل الاستراتيجي سيتم تقديمه في موعده.

وقال الصانع في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس «اطمأنت اللجنة خلال اجتماعها لسير العمل حول مشروع البديل الاستراتيجي من قبل ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذين اجابوا عن معظم الاسئلة التي طرحت عليهم رغم عدم جاهزية البديل قبل اكتوبر المقبل».

وأوضح الصانع ان البديل سيركز على التوصيف الوظيفي والنقاط التي تمنح بحسب الوظائف بخلاف البدلات والكوادر والراتب الاساسي، مشيرا الى ان البديل سيطبق على الوصف الوظيفي الذي سيستعاض به عن الكوادر والبدلات بالاضافة الى النقاط.

وبين ان البديل الاستراتيجي لن يؤثر على المراكز القانونية للعاملين الان، ولا يوجد به اي امر يشير الى ذلك، وبالعكس فانه سيؤدي اضطراريا الى زيادات بعض الوظائف والمراكز القانونية القائمة من خلال رفع بعض الوظائف حتى تتساوى مع الجهات والمراكز القانونية التي سترفع بعد اقرار البديل الاستراتيجي عن التعيينات الجديدة.

الشهادة الجامعية

ولفت الى ان التوصيف الوظيفي سيرتكز على الشهادة الجامعية وطبيعة العمل والخبرة للموظف، مشيرا الى ان هذا المشروع سيعزز العدالة الوظيفية في البلاد.

وكشف الصانع ان لجنة الموارد البشرية لديها مفهوم يختلف عن المفهوم الحكومي حول البديل الاستراتيجي، اذ ان اللجنة ترى ان يكون هذا البديل شاملا للمتقاعدين لان الزيادات المقبلة للبديل سيكون لها انعكاس على هذه الشريحة اذ ما ارتفعت نسبة التضخم او تم اي ارتفاع بالاسعار.

واضاف: كما ان اللجنة ترى ضرورة مراعاة اوضاع القطاع الخاص بحيث لا يؤثر البديل الاستراتيجي على العاملين به نتيجة اي هجرة يشهدها القطاع الخاص الى القطاع العام بعد تحسين مراكز العاملين بالحكومة ماليا، مشيرا الى ان اللجنة تشجع العمل بالقطاع الخاص ووضعت بحسبانها الا يؤثر البديل الاستراتيجي على العاملين فيه.

وذكر انه فور الانتهاء من البديل الاستراتيجي ستتم دعوة النقابات وجهاز اعادة هيكلة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية لابداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم حول مسودة المشروع متى ما قدم قبل اقراره.

من جانبه، قال مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية النائب عبدالحميد دشتي: احب اطمئن الموظفين بان ما ورد امس في احدى الصحف حول رفض 8% من الموظفين البديل الاستراتيجي غير صحيح على وجه الاطلاق، حيث انه حتى الان لم يعرض البديل الاستراتيجي على اي احد وهو بالمطبخ الحكومي وتم انجاز مرحلة منه وتبقى مرحلة تالية.

واستغرب دشتي تخوف الموظفين من البديل قبل خروجه «فهو لم ينجز حتى الان ولم تناقش تفاصيله ولم يعرض على اللجنة والمجلس»، مؤكدا ان «المراكز القانونية لن تمس ولا رواتب الموظفين الان بالنقص وقد تزيد». من جهة أخرى، طالب دشتي وزير النفط علي العمير بضرورة اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة حيال مؤسسة البترول والشركات التابعة لها والتي تتعمد عدم انهاء عقود الوافدين ممن تجاوزوا السن القانونية 60 عاما المنصوص عليها في بنود الموارد البشرية.

وقال دشتي: "يعرف الشعب الكويتي ان كانت هذه المبررات حقيقية ام مبررات واهية، ونسأل من جهة ثانية عن الاسباب التي ادت الى عدم احالة القياديين في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها ممن امضوا 35 سنة واكثر الى التقاعد حتى الان اسوة بالذين تم تطبيق القرار عليهم العام الماضي حيث يجب تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع دون محاباة؟".