«المرافق» توصي بإحالة «المطار» للديوان الأميري

بينما قررت لجنة المرافق العامة في اجتماعها أمس رفع توصيتها إلى مجلس الأمة بالموافقة على إحالة مشروع توسعة مطار الكويت الدولي إلى الديوان الأميري بسبب "عدم جدية وزارة الأشغال في استكمال المناقصة"، قال وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم إن لجنة المناقصات المركزية هي "صاحبة الحق الأصيل" في بت مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بالمطار.

وقال الإبراهيم لـ"كونا" إن وزارة الأشغال تعاملت مع المناقصة بكل "شفافية واستقلالية"، إذ رفعت كتاباً إلى رئيس لجنة المناقصات المركزية ضمنته توصية اللجنة الفنية المشكلة لدرس عطاءات هذه المناقصة بإلغائها.

وبين أن اللجنة الفنية تضم في عضويتها ممثلين عن ست جهات حكومية هي وزارة المالية، وجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث، ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، والإدارة العامة للطيران المدني، ووزارة الأشغال.

وذكر أن اللجنة منحت كل الصلاحيات لإنجاز المهمة المنوطة بها لدرس كل الجوانب والتفاصيل المتعلقة بعطاءات هذه المناقصة، بما يعزز مبدأ الشفافية والاستقلالية، موضحاً أن اللجنة خلصت، بإجماع أعضائها، إلى رفع توصية بإلغاء المناقصة بعد أن درستها من جميع جوانبها، وأعدت تقريراً بهذا الشأن.

وفي موازاة تصريح رئيس لجنة المرافق البرلمانية النائب عادل الخرافي أمس بأن اللجنة وافقت على اقتراح النائب نبيل الفضل بشأن تحويل مشروع مطار الكويت الدولي إلى الديوان الأميري، أكد النائب راكان النصف رفضه لهذه الموافقة، لافتاً إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم لبيان موقفه من تنفيذ الديوان الأميري المشاريع الحكومية.