وصف النائب راكان النصف قرار لجنة المرافق العامة الذي يوصي بإحالة مشروع المطار إلى الديوان الاميري بأنه "سبة في العمل البرلماني، ويتعارض مع مواد في الدستور الكويتي"، مضيفاً: "سنتصدى لهذه التوصية ولن تمر حفاظا على مبادئ الدستور والعمل البرلماني".

وقال النصف، في تصريح: "طالما حذرنا من توسع الديوان الأميري في مشاريع الدولة، كما حذرنا من إقحامه والمقام السامي في توزيع الحيازات على كتاب وسياسيين وإعلاميين".

Ad

ورأى ان "ما حصل من قيام لجنة برلمانية دائمة بإصدار توصية يعد سابقة وتكريساً لشيء جديد في العمل البرلماني من خلال انتزاع اختصاص اصيل من وزارة الاشغال واعطائه للديوان الاميري، بما يخالف المادة ٥٠ من الدستور، التي نصت على فصل السلطات مع تعاونها".

وأضاف: "في الرد على الخطاب الاميري كنت احذر من توسع الديوان الاميري بعمل مشاريع الدولة، وان هذا الامر حق اصيل لوزارة الاشغال"، موضحا ان "المادة ٥٥ من الدستور تنص على ان الامير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، كما حذرنا من اقحام المقام السامي في مشاريع الدولة في دور الانعقاد الماضي".

وتابع: "حذرنا كذلك في دور الانعقاد الحالي من اقحام المقام السامي في توزيع الحيازات الزراعية لاعلاميين، وكنا نطالب القائمين بعمل الديوان بعدم اقحام المقام السامي" في مثل هذه الأمور.

وذكر النصف: "إذا كان النواب يعتبرون تلك التوصية سقوطاً سياسياً لوزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم، فإن أمامهم خطوات دستورية اخرى بتفعيل المادة 100 من الدستور ومع ثقتي بوزير الأشغال وهي ثقة ليست مطلقة، فما بيننا وبين الوزير عمله".

وأكد أنه "لا يجوز محاربة الوزير سياسيا بمثل هذه التوصية التي هي سبة في العمل البرلماني وسنتصدى لها، وسنؤكد احترام المادة 50 من الدستور"، موضحاً أن "هذا ليس دفاعاً عن الوزير"، لكن "أن يتم القفز على الدستور بهذا الشكل فلا شك أننا سنتصدى لهذه التوصية حتى داخل قاعة عبدالله السالم".

المبطل الأول

من جهته استغرب النائب سعدون حماد المقترحات النيابية المقدمة بشأن تحويل مشروع المطار الى الديوان الاميري، مؤكدا ان ذلك سلب لصلاحيات مجلس الامة.

وقال حماد، في تصريح: "للاسف هذه السابقة بدأت مع المجلس المبطل الاول ايام كان رئيس المجلس احمد السعدون، وبارك تحويل المشاريع الى الديوان"، مبيناً أن "هذا الامر لن يمر لان هناك صلاحيات لمجلس الامة يجب الا يتم التعدي عليها".

واضاف: "أرفض رفضا قاطعاً تحويل المشروع الى الديوان الاميري"، متسائلاً: "ما المانع من تغيير الوزير بوزير آخر، اذا اخطأ الأول واتضحت عيوبه في عدم السيطرة على هذا النوع من المناقصات؟!".

وتابع: "يؤسفنا ان هناك بعض الوزراء لا يستطيعون ان يتجاوبوا مع النواب، ولذلك عليهم التجاوب والتعاون لأن عدم التعاون ليس من مصلحتهم"، موضحاً أنه أول من اثار قضية مشروع المطار لوجود شبهات واضحة وتنفيع لبعض الشركات.

وذكر أن وزارة الاشغال وضعت سعراً تقديرياً بقيمة 900 مليون دينار وتم تأهيل شركات عديدة ووجهت عدة اسئلة لوزير الاشغال عن عدد الشركات، وكان رده أن عدد الشركات التي وصلت الى الوزارة 22 شركة.

وزاد حماد: "أكدت سابقاً ان هناك شركات وهمية داخلة ضمن الـ22 شركة، وتم تأهيل وزج اسماء شركات من غير علمها، والهدف كان رفع العدد، وبينت ان الشركات الحقيقية المتقدمة الى المشروع عددها 4 فقط وأن هناك تلاعباً في العدد، وفعلا تبين ان هناك 4 شركات فقط متأهلة"، كما اتضح أن الفارق بين السعر التقديري الذي كانت الوزارة والذي تمت الترسية عليه بلغ 500 مليون دينار.

وقال انه كان يفترض على وزير الاشغال اتخاذ قرار لإلغاء المناقصة بسبب التعدي الصارخ على المال العام، لاسيما ان الوزارة وضعت ميزانية تقديرية بقيمة 900 مليون دينار.

... ويسأل عن اجتماع منتسبي السلطة القضائية

وجّه النائب راكان النصف سؤالاً لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع حول اجتماع منتسبي السلطة القضائية.

وقال النصف في سؤاله، "تداولت وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية رسالة من مجموعة من رجال السلطة القضائية تطلب فيها عقد اجتماع لمنتسبي السلطة القضائية لبحث ما وصل إليه القضاء الكويتي من تداعيات، ونظراً إلى أهمية ما طرح، لذا يرجى تزويدي بالآتي:

هل خاطبت مجموعة من القضاة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب حجز مسرح العدل أو أي قاعة أخرى لعقد اجتماع موسع لرجال السلطة القضائية؟ وهل تمّت الموافقة أو رفض طلب رجال القضاء بعقد اجتماع لهم؟ في حالة الرفض، يرجى بيان الأسباب التي على ضوئها تم الرفض".

وتساءل أيضاً ما إذا عقد المجلس الأعلى للقضاء لقاء مع القضاة ممن تقدموا لطلب الاجتماع للاستماع الى مطالبهم؟ وقال، إن الوزير الصانع، أفاد في تصريح صحافي بأن "قوى الفساد تهاجم الاصلاح" والسؤال من هي قوى الفساد التي  أشار إليها الوزير الصانع في تصريحه؟"

كما تساءل النصف ما إذا اتخذ وزير العدل أي إجراءات تجاه ما أسماه قوى الفساد؟ وهل تم تقديم أي بلاغ للنائب العام أو هيئة مكافحة الفساد بناء على ما أعلنه في تصريحه عن "قوى الفساد"؟ وفي حال الإيجاب يرجى تزويدنا بالبلاغات المقدمة للنائب العام أو هيئة مكافحة الفساد.
الكويت