العمير يتلاعب بالأحكام والقانون

واصل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

د. علي العمير تلاعبه بالأحكام النهائية والقوانين، مستمراً في مسلسل الصدام مع مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، ضارباً بهذه الأحكام عرض الحائط عبر قرارات اتخذها منفرداً دون طلب لعقد اجتماع مع مجلس الإدارة، وذلك لاستكمال أجندة السيطرة والهيمنة على القطاع النفطي بعد أن فشلت محاولاته السابقة.

آخر تجاوزات الوزير العمير قيامه بالاستعانة بـ«صديق» في إدارة الفتوى والتشريع للحصول على رأي قانوني مبني على معلومات منقوصة لإلغاء قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، ليصدر بعدها قراراً بسحب تعميم العدساني الصادر بتاريخ 19 مايو الماضي، بشأن تعيين عدد من الأعضاء المنتدبين بالمؤسسة، معتبراً التعميم كأنه لم يكن، وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه، وتعيين كل من وليد البدر عضواً منتدباً بالوكالة للتسويق العالمي، ومحمد الفرهود عضواً منتدباً بالوكالة للمالية، وعلي العبيد عضواً منتدباً بالوكالة للتدريب.

التفرد في اتخاذ القرار الأخير للعمير مثل تعدياً على القانون 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول، حيث إن اختصاصات رئيس المؤسسة، أي العمير بحكم توليه حقيبة النفط، لا يدخل فيها تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة بل إن دوره ينحصر في التعيين من بين أعضاء مجلس الإدارة حسب الوارد في الفقرة (د) من مرسوم 198 والصادر في 1997 تنفيذاً لنص المادة 13 من قانون المؤسسة، وهو ما يعني أن تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة من صلاحية مجلس إدارة المؤسسة مجتمعاً، وليس الرئيس منفرداً.