"الموارد البشرية": البديل الاستراتيجي لن يمس الرواتب الأساسية إلا بالزيادة

ذكر عضو لجنة الموارد البشرية النائب أحمد لاري أن الحكومة متوافقة مع لجنة الموارد حول الفئات الثلاث، وهي: فئة المعينين الجدد الذين ينطبق عليهم قانون البديل الاستراتيجي، وفئة تستفيد من قانون البديل بتحسين الرواتب، وفئة المتضررين من القانون، ويتم التعامل معهم وفقا للقانون الحالي لحين نهاية خدمتهم.

وكشف لاري، في تصريح صحافي أمس، أن هناك اجتماعا مهما بعد غد الأحد مع الوزارة والشركة المختصة في إعداد المشروع لمناقشتها في تقسيم الفئات، مبينا ان اللجنة أضافت إصدار جدول الرواتب بقانون بسبب مخاوف الكثير من الأعضاء من تنفيذ الحكومة للقانون.

وبين ان "هناك مخاوف من ان الرواتب الاساسية للمعينين الجدد قد تمس، ما يؤثر على الراتب التقاعدي، وبالعكس نؤكد أن الراتب الأساسي للتعيينات الجديدة اكثر من الراتب الإساسي للتعيينات الجديدة وفقا للقانون الحالي، ولا يمنع ان نصدر جدول الرواتب بقانون حتى نطمئن المستفيدين من القانون".

وزاد: "أضفنا إلى المادة السابعة من القانون أنه خلال أول خمس سنوات من تطبيق القانون سنويا تقدم الحكومة تقريرا للمجلس للاطلاع عليه"، مؤكدا أن البديل الاستراتيجي لن يمس الرواتب الأساسية للعاملين إلا بالزيادة حتى بالنسبة للتعيينات الجديدة".

مرسوم المناصب

وعن المناصب القيادية بين لاري أن اللجنة ناقشت إيجاد وتشكيل لجنة لاختيار القياديين، برئاسة رئيس الديوان، وعضوية عدة جهات حكومية، وهذه اللجنة سيكون عملها وفق ضوابط ومعايير لاختيار المناصب القيادية.

وزاد ان اللجنة ستقوم باختيار خمسة أشخاص مستحقين للمنصب، ومن ثم يقوم الوزير باختيار ثلاثة أشخاص من الخمسة، ولا يستطيع الوزير اختيار أشخاص غير الاشخاص الخمسة، ومن ثم يقوم مجلس الوزراء باختيار شخص واحد من الأشخاص الثلاثة الذين اختارهم الوزير، مضيفا انه سيتم إيقاف عملية تعيين المناصب "بالبراشوت"، بحيث يكتفى بالمناصب القيادية للعاملين بنفس الجهات.

وبين ان "الحكومة خلال الأسبوع المقبل ستضع المرسوم الذي صدر بخصوص المناصب القيادية موضع التنفيذ، وتضع تسلسلا، بحيث تكون الاولوية للعاملين بنفس الجهة، ومن ثم الجهات الحكومية، ومن ثم القطاع الخاص وغيره، وطلبت الحكومة فرصة خلال فترة الصيف لتطبيق المرسوم، وأجلت كل التعيينات حتى تضع المرسوم وضع التنفيذ".