بهبهاني: «الأهلي» يخطط لتعزيز وضع الكويت كمركز مالي

شارك البنك الأهلي الكويتي في رعاية مؤتمر إصلاح البورصة وتطوير أدواتها الاستثمارية بمشاركة ونهج جديدين من الهيئة العامة للاستثمار، وذلك برعاية نائب رئيس مجلـــــــــــــس الــــــــــــــوزراء وزيــــــر التــــجــــــــــــــارة والصنــــــاعــــــة، د. عبدالمحسن المدعج، في إطار رؤية يناقشها المؤتمر لمعالجة الوضع الاقتصادي العام بعد سبع سنوات عجاف، بهدف إعادة الاقتصاد الكويتي إلى توازنه، بما يمهد الطريق إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي، ضمن فعاليات المؤتمر المزمع انعقاده في فندق شيراتون الكويت يوم 8 الجاري بمشاركة قطاعات اقتصادية مختلفة.

وقال رئيس مجلس الإدارة في «الأهلي» طلال بهبهاني إن «مشاركة البنك الأهلي الكويتي تأتي ضمن إطار إيمانها الكامل بأنه شريك أساسي في الاقتصاد الكويتي وجزء من مكوناته، ويتطلع إلى أن يحظى الوضع الاقتصادي بجزء كبير من الاهتمام نتيجة للمركز المالي القوي للكويت».

وأكد بهبهاني أن تطوير البيئة الاقتصادية يصب في مصلحة الاستراتيجية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي متقدم، بالإضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية واضحة ترتكز على محاور إصلاحية وأخرى تحفيزية وتنموية، تهدف إلى هيكلة اقتصادية تعيد للكويت مكانتها المحورية ماليا واستثماريا.

وأضاف أن البنك يخطط ضمن إسهاماته لتعزيز وضع الكويت كمركز مالي، وتسهيل الأعمال المصرفية عن طريق التوسع في شبكة فروعه، ليكون قريباً من أماكن وجود عملائه لخدمتهم بشكل أفضل،  والهدف من وجود البنك الأهلي الكويتي كأول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز وجوده في السوق الإماراتي وتنويع مصادر دخله.

من جهتها، أشارت اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر إلى أن المؤتمر يهدف بالدرجة الأولى إلى مناقشة مستقبل السوق المالي الكويتي في ظل التحديات التي تواجهها البورصة الكويتية، بهدف وضع وثيقة إصلاح وتوصيات لتطوير السوق المالي عموما، ودعوة الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في هذا التطوير عبر المساهمة في الأدوات المالية الحديثة والجديدة التي تقدمها شركات الاستثمار.

وذكرت أنه مما لا شك فيه أن البورصة تعتبر وعاء استثماريا وتمويليا مهما وأحد مكونات الاقتصاد الكويتي، إلا أنه منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008 لم تساعد المبادرات التي قدمت على إيجاد حلول ناجعة وفاعلة ترتقي بالسوق إلى مكانته مقارنة ببقية الأسواق الخليجية. ولم تشهد أي أداة مالية جديدة من شأنها أن تعزز السيولة أو تجذب المستثمرين الأجانب أو تساهم في تنويع الخيارات والفرص أمام المستثمر المحلي والقطاع الخاص.

وتابعت «من هذا المنطلق تأتي أهمية الملتقى في ظل مرحلة مهمة من عمر السوق، الذي يشهد ضغطا إضافيا من تذبذبات أسعار النفط وعزوفا عاما لغياب الثقة رغم قدرة الشركات على الصمود في وجه الأزمة وتحقيق المكاسب الإيجابية لاحقاً، وهو ما استدعى إجراءات تحافظ على ما تحقق وتقود لنقلة إيجابية جديدة تشتمل على تنويع أدوات السوق المالي، وتشجيع الشركات المدرجة لخلق انشطة جديدة بديلة عن النشاط القائم على المضاربات».