قال مقرر لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن النائب ماضي الهاجري ان ردود الهيئة العامة للاستثمار جاءت مغايرة لردود وزارة المالية، مؤكدا أن وضع هيئة الاستثمار بات غير مطمئن، خصوصا أن هناك عشرة موظفين كويتيين أعيدوا من مكتب لندن بقرار من موظف واحد بالإضافة الى تعيين شخص غير كويتي يدير محفظة بقيمة 6 مليارات جنيه استرليني، وهو أمر مريب يضع أكثر من علامة استفهام على الهيئة.

Ad

وذكر الهاجري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة في طور البحث عن الحقائق بغية التوصل الى الحقيقة كاملة، موضحا أن اللجنة تريد التوصل الى الأسباب التي دعت مكتب لندن الى اعادة الموظفين الكويتيين الى بلدهم ورأي الهيئة بأن الموظف يدور كل عشر سنوات ليس دقيقا لأن هناك موظفين يعملون منذ ١٥ عاما وهذه الردود تضع الهيئة في موضع التساؤل.