طالب صاحب مدارس الكويت ثنائية اللغة صالح المخلف وزارة التربية بتغيير سياستها في تحديد عملية رسوم المدارس والتحكم فيها، مشيرا إلى أن الكويت تتبع سياسة الاقتصاد الحر التي تطبقها في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وبالتالي من باب أولى أن تطبق على الاستثمار في المدارس الخاصة.

وقال المخلف لـ"الجريدة" إن "وزارة التربية تعمل على اضاعة وقت مسؤوليها في تشكيل اللجان ودراسة الملفات لتحديد رسوم المدارس الخاصة وتقييمها".

Ad

وتساءل: "ما معايير الوزارة في تقييم المدارس الخاصة وتحديد رسومها؟ ولماذا لا تتبع سياسة الاقتصاد الحر مع المدارس الخاصة، بحيث تترك المنافسة في ما بينها تحدد الافضل وتعطي ولي الامر الحرية في اختيار ما يناسبه وفق امكاناته المادية ورغباته؟"، مشيرا إلى أن المدارس غير قادرة حتى الان على الانتهاء من تحديد ميزانياتها بسبب انتظارها لقرارات وزارة التربية بشأن الرسوم الدراسية.

وأضاف ان التعليم اصبح من القطاعات المهمة في البلد، وهناك مئات الملايين من الدنانير تستثمر فيه بكل أنواعه، ما يحتم على الدولة توفير البيئة المناسبة لهذه الاستثمارات، لافتا إلى أن مستوى التعليم في المدارس الخاصة بين ما هو دون الصفر وما هو مواز للتعليم في أفضل المدارس العالمية.

وتابع ان التعليم الخاص ينقسم إلى عدة اقسام، منها المدارس العربية والمدارس ذات النظام الهندي والباكستاني والفلبيني والبريطاني والاميركي والفرنسي، وهناك المدارس ثنائية اللغة، ملمحا إلى وجود اختلاف في توزيع المواد داخل كل نظام تعليمي، بحيث تكون هناك مدارس متفوقة في مواد معينة وضعيفة في مواد اخرى.

وأوضح المخلف أن المدارس ذات النظام العربي تعتبر الاضعف مقارنة بنظيرتها في دول الخليج والاردن، مشيرا إلى أن مدارس الاردن العربية تعتبر الافضل.

وزاد: "يؤسفني القول إن التعليم الخاص وبعد أن تحول إلى استثمار بدأ يفقد بعض جودته، خاصة في المدارس العربية"، مضيفا ان المشكلة تكمن في أن القطاع العام هو الذي يدير التعليم في القطاع الخاص، وهناك اختلاف واضح في الفكر، وهذا احد اهم اسباب عدم تطور التعليم الخاص بالكويت.

واردف ان التعليم في المدارس ذات النظام الاجنبي افضل من المدارس العربية، لأن الامكانات أكبر والشروط الموضوعة أعلى والتكلفة أكثر، لافتا إلى أن غالبية الملاك الذين لا يخضعون لادارة شركات أو محافظ يكون مستوى التعليم في مدارسهم أفضل من تلك التي تخضع لادارة الشركات والمحافظ المالية.

واستدرك ان الكويت تحتوي على مدارس غير ربحية، وهي مدارس تقدم خدمات تعليمية أفضل من غيرها، لأنها لا تهدف إلى الربح المادي بقدر تحقيق مستوى تعليمي مناسب، مشيرا إلى أنها تعيد استخدام الارباح وتستثمرها مجددا في التعليم نفسه.