توقع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ان يوازي توقيت تنفيذ مقترح توفير سكن مؤقت في المناطق الحضرية كبديل عن بدل الإيجار لمستحقي الرعاية السكنية لحين حصولهم على وحداتهم السكنية توقيت بناء المدن الاسكانية اللازمة لمعالجة قوائم انتظار الطلبات الاسكانية، لافتا في الوقت ذاته الى ان الحكومة تنتظر الاطلاع على المقترح الذي اقرته اللجنة التشريعية بهذا الشأن لدراسة كافة جوانبه الفنية ومن ثم ابداء الرأي حوله.

وقال أبل في تصريح عقب اجتماع لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية امس: "حضرنا اليوم (امس) لمناقشة اقتراحين بقانون، الاول بشأن تعديل المادة بإضافة فقرة جديدة الى المادة ١٤ من القانون ٤٧/١٩٩٣ بشأن الرعاية السكنية، والثاني يقضي بتعديل المادة ٣٠ من القانون ذاته، ويرمي الاقتراحان الى تسجيل بيت من توفي باسم الورثة وليس الابن الاخير، في حين الاخر يتناول رفع سقف تثمين استملاك الدولة للعقار الى ٥٥٠ الف دينار عوضاً عن ٣٠٠ الف دينار.

Ad

وأوضح أبل انه تم تشكيل فريق من قبل اللجنة الاسكانية البرلمانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية للبت في هذين المقترحين خلال شهر، مبينا انه حتى الان المعلومات والبيانات المتصلة بالمقترحين غير كاملة وبحاجة الى دراسة بشكل اكبر.

وبسؤاله عن الموقف الحكومي من المقترح الذي اقرته اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن توفير سكن مؤقت للمستفيدين من حق الرعاية السكنية في المناطق الحضرية "شقق" لحين حصولهم على وحدتهم السكنية كبديل عن بدل الايجار قال أبل "ان هذا المقترح يحتاج الى دراسة، وبشكل مبدئي فإن الوقت الذي يستغرقه بناء العمارات للسكن المؤقت يوازي وقت بناء المدن وبالتالي لابد ان نحدد ما نستهدفه من هذا القانون وما سيترتب عليه من نتائج حتى نبدي رأيا حوله، وهذا الامر بحاجة الى دراسة كافة جوانبه الفنية وبما يحقق الهدف المطلوب منه وهذا ما سيتم".

وبسؤاله عن آلية تنفيذ قانون توفير السكن الملائم لمن باع بيته وسدد قرضة الاسكاني والذي اقره مجلس الأمة في الجلسة الاخيرة، قال أبل "الان القانون سيبدأ العمل به خلال شهر ونحن سنسبق هذا الوقت خلال الاسبوع المقبل بتشكيل لجنة لوضع الاشتراطات والاعلان عن فتح استقبال المواطنين ودراسة الطلبات، وعلى ضوء ذلك سيتم حصر اعداد المستفيدين من القانون ومن ثم الانتقال للخطوات التنفيذية الاخرى".
الكويت