طالب النائب خليل عبدالله وزير الصحة بتشكيل لجنة تحقيق من المختصين والماليين وكذلك ديوان المحاسبة لكشف الحقائق في شبهة تجاوزات مكتب الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية، "حيث هناك تغليب مصالح شركة على شركات اخرى وفق مصالح شخصية، ما يسيء لسمعة وزارة الصحة، وذلك وفق شكاوى عدة شركات ضد ادارتي المستودعات الطبية والرقابة الدوائية التي تتبع الوكيل".

وبين عبدالله ان «هناك تضاربا في الادارات الثلاث التابعة للوكيل المساعد ولا يجوز الجمع بهذه الادارات، حيث ان ادارة الرقابة الدوائية والغذائية هي جهة رقابة على ادارة المستودعات الطبية والمشتريات .

Ad