في الوقت الذي قررت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، تحديد 18 فبراير المقبل موعدا للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من شركة الوطن ضد قرارات وزارة التجارة بحل شركة مطبعة الوطن وشركة دار الوطن المالكة لترخيص جريدة الوطن، أصدر قاضي الأمور الوقتية امس أمرا بوقف قرارات "التجارة" و"الإعلام"، والسماح مؤقتا بعودة عمل جريدة الوطن الى حين الفصل في القضية المحجوزة، إلا أن الحكومة وعبر إدارة الفتوى والتشريع سارعت الى تقديم استشكال لوقف تنفيذ الأمر القضائي الجديد بمعاودة السماح للوطن بالعمل، وتم تحديد 18 مارس المقبل موعدا لنظره.

وشهدت جلسة المحكمة، التي تطالب فيها شركة الوطن بإلغاء قرارات "التجارة" بسحب التراخيص وإغلاق شركة الوطن، وإلغاء قرار وزارة الاعلام بسحب ترخيص الوطن، مرافعات من محاميي "الوطن" الذين طالبوا المحكمة بإصدار حكمها المستعجل للسماح بالجريدة بالعمل مجددا.

Ad

وطالب محامو الحكومة بدورهم رفض الدعوى وتأكيد سلامة قرارات وزارة التجارة، وصدور قرارات بتصفية الشركة، وتعيين مصف لها، لمخالفة ادارة الشركة قانون الشركات والتراخيص التجارية واللوائح الداخلية لهما.

وبعد سماع المحكمة للمرافعات، وتسلمها المذكرات والمستندات حددت جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم، وحددت موعد أسبوع للخصوم لإيداع مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم.
الكويت