الخالد: كاميرات وأجهزة رقابة أمنية لمكافحة الجريمة

في اجتماع مجلس الوزراء أمس، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن رغبة "الداخلية" في تقديم مشروع قانون ينظم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية في المنشآت والطرق والأسواق المركزية.

وأوضح الخالد، وفقاً لبيان المجلس، أن طرح هذا القانون يأتي "نظراً لما تشكله التدابير الأمنية والوقائية من أثر رادع وفعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة كشف مرتكبها في حالة وقوعها، وحفاظاً على سلامة مرتادي المجمعات التجارية والسكنية والأسواق المركزية".

 وشدد على أن هذا القانون يحتوي على "كل الضمانات التي تكفل الخصوصية والسرية، ولا تخرج عن الضوابط والنهج الذي تلتزمه الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال".

وبينما استمع المجلس إلى شرح عن قانون تنظيم جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أكد أن تنفيذ أحكامه يُعدّ مشروعاً وطنياً يستوجب تعاون الجميع لإنجاحه، لأنه يستهدف تعزيز الأمن الوطني والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويحرص على تكريسه.

واطلع المجلس على توصيتي لجنة الشؤون القانونية بخصوص مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص، والذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر حول الموضوعات المطروحة.

واطلع أيضاً على مشروع مرسوم بتعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن أكاديمية الكويت للفنون، والذي يهـدف إلى إعداد وتنمية القوى البشرية المؤهلة والمتخصصة في مجال الفنون للإسهام في تطوير الحركة الفنية التي ستدرس في المعاهد الفنية.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي المرسومين ورفعهما إلى سمو الأمير.

الحكومة: «جمع السلاح» مشروع وطني يحتم التعاون لإنجاحه