قال تقرير الشال إنه بانتهاء شهر نوفمبر 2014، انقضى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2014/2015، وواصلت أسعار النفط انخفاضها للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من شهري سبتمبر وأكتوبر، وكسرت حاجز الـ70 دولارا أميركيا للبرميل، إذ كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي خلال شهر نوفمبر عند نحو 67.09 دولارا في يوم 28/11/2014، بينما كان أعلى معدل، عند نحو 78.70 دولارا في يوم 03/11/2014، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر نوفمبر نحو 73.8 دولارا للبرميل، بانخفاض بلغ نحو -10.1 دولارات للبرميل، عن معدل شهر أكتوبر، البالغ نحو 83.9 دولارا للبرميل، وأدنى بنحو -28.6 دولارا أو نحو -27.9% عن معدل الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية البالغ نحو 102.4 دولار للبرميل.

وعليه، وحسب "الشال": فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، نحو 96.5 دولارا للبرميل، وهو أدنى بنحو -6.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو -6.5%، عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الفائتة 2013/2014، والبالغ نحو 103.2 دولارات للبرميل. ولكن بزيادة بلغت نحو 21.5 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 28.7%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 75 دولاراً للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 103.5 دولارات.

Ad

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بما قيمتـه 18.5 مليـار دينـار كويتـي، وإذا افترضنـا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، في جانب الأسعار، وربما حتى الإنتاج، حالياً، لا علاقة له بالواقع-، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، مجملها، نحو 27.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 8.6 مليارات دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 2.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 29.9 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.2 مليار دينار، وإذا افترضنا توفيرا بحدود 10% أسوة بالسنة المالية الفائتة 2013/2014، فقد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 20.9 مليار دينار، وعليه ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، للسنة المالية 2014/2015 يراوح بين 9  و10 مليارات دينار، وستكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضا، ولكن الفائض الفعلي سيكون أقل بكثير بفعل تآكل الأسعار للأشهر الأربعة المتبقية، وستكون السنة المالية القادمة سنة صعبة إن استمر ضعف كل من أسعار وإنتاج النفط. وعلى كل الأحوال، لن يكون هناك أسعار للنفط أعلى من الـ90 دولارا في المستقبل المنظور، ومن المرجح وفي أحسن الأحوال أي بافتراض عدم دخول منتجي النفط التقليدي في حرب أسعار، أن تستقر أسعار النفط لاحقاً حول 80 دولارا للبرميل.