المحكمة تعتذر: سامحونا... أعدمنا ولدكم!

أعلنت محكمة صينية أمس الأربعاء، أنها ستدفع أكثر من مليوني يوان (أكثر من 330 ألف دولار) تعويضاً لعائلة شاب أُعدم في عام 1996 وهو ابن ثمانية عشر عاماً، لإدانته بجريمة تبيّن في ما بعد أنه لم يرتكبها.

وتُلقي هذه القضية الضوء على الأخطاء التي تشوب النظام القضائي في الصين، ومن النادر أن تقر السلطات القضائية بأنها ارتكبت أخطاء في أحكامها.

وكان الحكم صدر على الشاب بالإعدام لإدانته بارتكاب جريمة اغتصاب وقتل في منطقته بمنغوليا الداخلية، وأُعدم سريعاً. وفي عام 2005 أقر شخص آخر بأنه هو من ارتكب الجرم.

إثر ذلك، خاضت عائلة الشاب على مدى عشر سنوات معركة قضائية لا هوادة فيها، ونالت منتصف الشهر الماضي حكماً قضائياً بأن الأدلة التي ارتكز عليها الحكم الصادر على ابنها «لم تكن كافية».

وذكرت وسائل إعلام أن رجال الشرطة الذين تولوا القضية حينها يخضعون للتحقيق.

واعتبرت المحكمة في حكمها الجديد أن الاعترافات التي أدلى بها الشاب لم تكن متوافقة مع تقرير الطب الشرعي، وأعلنت براءة الشاب كان مما نسب إليه.

وتشوب النظام القضائي الصيني، الخاضع لسلطة الحزب الشيوعي الوحيد الحاكم، أخطاء وتجاوزات منها انتزاع اعترافات من المتهمين وعدم تمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم كما يجب.

     (أ ف ب)