«التمويل الخليجي» يستأنف ضد قرار «أسواق المال» تعليق أسهمه

خاطب بيت التمويل الخليجي الجهات المختصة في سوق دبي المالي، مفنداً قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة أسواق المال الكويتية رقم (16/2014) بتعليق تداول أسهم البنك في سوق الكويت للأوراق المالية لمدة ثلاثة أيام، مؤكداً أن البنك سيستأنف من جانبه ضد قرار الهيئة، وذلك وفق العملية التنظيمية المتخصة والأصول المرعية في هذا الشأن.

وفيما يلي نص الخطاب:

يود بيت التمويل الخليجي أن يحيط الأسواق والمساهمين علماً بأنه في يوم الخميس، الثاني من أكتوبر 2014، أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت قرارها رقم 16/2014 ضد بيت التمويل الخليجي والمتضمن تعليق تداول أسهم البنك في سوق الكويت للأوراق المالية لمدة ثلاثة أيام فقط. وقد كان ذلك الإجراء بسبب الإفصاح المتعلق بعملية بيع نادي ليدز يونايتد لكرة القدم والتي اعتزم البنك القيام بها في وقت سابق من العام الماضي.

وبناء عليه، يود بيت التمويل الخليجي إيضاح النقاط التالية للمساهمين والأسواق:

1 - قرار هيئة أسواق المال الكويتية كان بناء على رؤيتها بأن بيت التمويل الخليجي كان عليه أن يفصح عن عملية بيع نادي ليدز يونايتد لكرة القدم المزمع إنجازها في ذلك الوقت بغض النظر عن عدم استيفاء شروط عملية البيع المذكورة.

2 - رؤية بيت التمويل الخليجي هي أن عملية البيع هذه لم تكتمل آنذاك بشكل فعلي، وكانت مرهونة بموافقة اتحاد كرة القدم الإنكليزي، بالإضافة إلى التزامات البنك ببنود السرية، لذلك لم يكن من الممكن الإفصاح (كما نصت شروط وأحكام الاتفاقية) عن عملية البيع المذكورة حتى الانتهاء منها بشكل كامل.

3 - لذلك، كانت نية بيت التمويل الخليجي إكمال عملية البيع أولاً، ومن ثم الإفصاح عن تفاصيلها لمنع عمليات المضاربة بأسهم البنك.

4 - تجدر الإشارة الى أن العملية المشار إليها أعلاه لم تكتمل، وقد دخل بيت التمويل الخليجي لاحقا في اتفاق آخر للبيع مع مستثمرين إيطاليين وتمت هذه العملية بنجاح في العاشر من ابريل 2014 وقد تم الإعلان عنها من قبل البنك في 14 ابريل 2014.

5 - بناء على ما سبق، فإن بيت التمويل الخليجي يرى أنه تصرف لمصلحة تحقيق أفضل مصلحة لمساهميه حسب متطلبات الإفصاح بشأن المعلومات الجوهرية، ولذلك سيقوم بالاستئناف ضد قرار الهيئة وفقاً للعملية التنظيمية المختصة بهذا الشأن.