وافق مجلس الامة على طلب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإعادة التقرير المتعلق بالاقتراح ومشروع قانون حقوق وحماية الطفل الى لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية على ان تقدم الحكومة كل ملاحظاتها مكتوبة على القانون خلال اسبوعين الى اللجنة.

وقالت الوزيرة الصبيح ان مشروع القانون المقدم من الحكومة "شامل ويستوفي كافة المتطلبات الدولية بينما يتحدث المقترح النيابي عن الطفل بالعموم وليس الطفل الكويتي"، مضيفة ان "هناك مواد واردة في القانون الذي انتهت اليه اللجنة تتعارض مع قوانين اخرى تم اقرارها في السابق".

Ad

وذكرت المذكرة الايضاحية الواردة في تقرير اللجنة ان هذا القانون جاء ليؤكد الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية وتأكيدا على ان للطفولة الحق في رعاية وحماية خاصتين.

واكدت ان هذا الاقتراح بقانون جاء "لحماية الطفل في كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والجزائية".

وشددت على أن "الأسرة هي اللبنة الأساسية الاولى في المجتمع لنمو الأطفال وعليه ينبغي ان تولى لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها لينشأ في بيئة عائلية وجو من الاهتمام والرعاية والراحة والتربية بروح المثل الاعلى".
الكويت