الخالد: تطبيق «جمع السلاح» على الجميع دون المساس بحرمة المنازل والحريات

أكد وزير الداخلية أن قانون جمع السلاح يأتي بناء على رغبة شعبية هدفها الأمن والأمان، وستبدأ الوزارة تطبيقه على الجميع دون تجاوز أو تقصير، ودون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات.

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن سعادته ببادرة التعاون التي قام بها بعض الأشخاص والأسر، رغبة منهم في تسليم ما لديهم من أسلحة غير مرخصة قبل بدء سريان القانون، مؤكدا إعداد كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الخالد مع كبار القيادات الامنية في الوزارة، بحضور الوكيل الفريق سليمان الفهد، لمناقشة الخطط التنفيذية والبرامج التي تم اعدادها لبدء مراحل تنفيذ قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات، وما يسبقها من فترة سماح تتخللها حملات توعية لشرح بنود القانون وما يحويه من اجراءات وعقوبات رادعة لمن لا يبادر طواعية بتسليم ما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة.

وقال الخالد إن قانون جمع الأسلحة يعفي الأشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من أسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد، (أربعة اشهر)، مشددا على انه لن يقبل اي تجاوزات او اخطاء او شخصانية في تنفيذ القانون، «وسأحاسب كل مقصر».

وركز خلال الاجتماع على عدد من النقاط، اهمها ان القانون يأتي بناء على رغبة شعبية وضرورة امنية ودعوة وقائية لسلامة الوطن والمواطنين، كما شدد على أهمية تطبيقه دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات.

حملة توعية

وذكر الخالد ان هناك حملة توعية موسعة، بمشاركة مجتمعية عبر كل وسائل الاعلام وغيرها من مواقع التواصل، لتوضيح اهداف القانون وشرح الاجراءات وبيان العقوبات، مضيفا: «كما اعددنا خطة امنية محكمة لانتشار فرق التفتيش عن الاسلحة والذخائر في جميع المحافظات، وفق جدول زمني محدد من بدء سريان القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وما يشتمل عليه من فترة سماح لأربعة اشهر تتيح للجميع التسليم الطوعي لما لديهم من اسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة دون أي مساءلة قانونية».

وشدد على ضرورة ان تتولى القيادات الامنية متابعة مراحل تنفيذ الخطة بشكل مباشر ودائم، مع اجراء تقييم عملي وميداني عن مدى نجاح الخطة في الحد من السلبيات وتعظيم الايجابيات ودعمها، مؤكدا ضرورة تسهيل اجراءات جمع السلاح».

وزاد ان تطبيق القانون اصبح مسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية التي لن تدخر جهدا في القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل، حماية لامن الوطن، ودعما لأمن وسلامة المواطنين، والحيلولة دون وقوع جرائم وارتكاب سلوكيات منحرفة، تستخدم فيها هذه الاسلحة والذخائر والمفرقعات في المناسبات والافراح والاعراس.

وأكد اهمية التنسيق والتعاون التام مع كل مؤسسات الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، مركزا على نشر الوعي عبر كل وسائل الاعلام والاتصال المختلفة، لمساندة عمليات جمع السلاح والذخائر، ومن كل شرائح وفئات المجتمع لضمان نجاح جمع الاسلحة والذخائر».

تعاون وثيق

من جانبه، شدد الفريق الفهد على استعداد اجهزة وزارة الداخلية، بتعاون وثيق مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، التي ستعمل وفق منظومة امنية واجتماعية متكاملة، لتنفيذ القانون ومتابعة مراحله، حتى نقضي تماما على هذه الاسلحة غير المرخصة التي تشكل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين».

وتابع الفهد انه «تم إعداد وسائل الدعم والمساندة والتجهيز المسبق لها، تمهيدا لبدء التطبيق الفعلي للقانون الذي يحتاج، اضافة لجهود اجهزة الامن، الى تضافر جميع أفراد وهيئات المجتمع، حتى تتحقق الأهداف التي نسعى اليها جميعا بجعل الكويت دار أمن وواحة أمان ومجتمعا يشعر فيه الجميع بالطمأنينة والسلامة، واختفاء كل مظاهر وسلوكيات اطلاق النار في المناسبات، والتي تخرج عن الاصول والقواعد المرعية، اضافة إلى انها تشكل خرقا للقانون، وهو ما سنعمل على مكافحته وجمعه بفضل تعاون الجميع مع جهود الوزارة».