عاشور يطالب بسحب «إلغاء تقليص الحبس الاحتياطي»

تمنى النائب صالح عاشور من النواب مقدمي اقتراح تعديل قانون ٣/٢٠١٢ المتعلق بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بسحب الاقتراح، لانه مؤشر سلبي على المجلس والحريات.

وكشف عاشور، في تصريح، ان الاقتراح مقدم لإعادة العمل بالقانون السابق قبل تعديله عام ٢٠١٢، حيث تم تقليص الحبس في التحقيق ٤٨ ساعة، وكان قبل التعديل ٤ أيام، والحجز كان ٢١ يوما فتم تقليصه الى ١٠ ايام، وتجديده بحيث لا يتجاوز ٤٠ يوما بإذن من المحكمة مع حضور المحامين.

وأضاف انه تم تأجيل المقترح متمنياً من مقدمي الاقتراح سحبه، «لأنه بعد مرور ثلاث سنوات واستقرار القانون من الصعب أن نرجع للخلف بزيادة مدة حبس المتهمين سواء بالتحقيقات او الاحتياطي»، لاسيما أن «محل إقامة المتهمين ومواقع عملهم تكون معروفة»، معتبرا أن «تمديد مدة الحجز بعدم استكمال التحقيق في غير محله».