قال عضو اللجنة التشريعية النائب صالح عاشور في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس انه "تم رفض مقترح تعديل اللائحة بخصوص صحيفة الدستور اليومية وقناة المجلس من قبلي ومن قبل العضو د. عبدالرحمن الجيران، ووافق عليه النائبان مبارك الحريص ونبيل الفضل"، مشيرا الى رفض طلب لمزيد من الدراسة.واوضح ان "في القانونين ثلاثة استثناءات الاول استثناء من قانون المرئي والمسموع والثاني استثناء من ديوان المحاسبة والاخير استثناء من قانون المطبوعات والنشر"، موضحاً ان "هذه القوانين صادرة عن مجلس الأمة ومن باب أولى أن تطبق علينا نحن في المجلس كقناة وجريدة، وكيف نستثنى من هذه القوانين؟ وبالتالي هذا الامر مرفوض تماماً".
وأكد عاشور انه "بالنسبة الى نشر صحيفة يومية داخل المجلس يعد هدرا للمال العام وعبئا ماليا كبيرا تتحمله ميزانية المجلس"، قائلاً: "نحن اشرنا الى أن الصحف المحلية اليومية كافية، وتغطي كل اخبار المجلس، اما جريدة الدستور فليس لها قراء ولا متابعون".وذكر عاشور ان "النائبين الموافقين على القانونين كانت مبرراتهما ان الجريدة والقناة ضروريتان، وبصراحة لم تكن لديهما مبررات يقنعون بها اعضاء اللجنة".وعلى خلفية الموافقة على ان تكون لجنة الاولويات من ضمن اللجان الدائمة، قال عاشور انه صوت هو والجيران ضد القرار، "وتعادلت الاصوات لكن صوت الرئيس رجح الكفة، وتمت الموافقة".
برلمانيات
عاشور: «الدستور» هدر للمال العام
03-11-2014