على خلفية وجود شبهات تمس المال العام أضرت بمصالح الشركة الوطنية للأوفست، قدم وزير المالية أنس الصالح بلاغاً إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال مسؤولي الشركة.

وقال بيان أصدرته الوزارة أمس إن تقديم البلاغ جاء بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكّلة من قبل الوزير الصالح، برئاسة إدارة الفتوى والتشريع، للتحقيق بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة على أداء أعمال الشركة»، موضحا أن اللجنة انتهت إلى «وجود شبهات تمس المال العام» فضلاً عن «أضرار لحقت بمصالح الشركة».

Ad