المجلس: إقرار 72 قانوناً خلال 4 أشهر من العمل المتواصل

 اكد مجلس الأمة انه أقر منذ بداية دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر في 28 أكتوبر 2014 وحتى 5 مارس الجاري 72 قانونا من خلال نظره في 59 مشروعا بقانون من الحكومة و169 اقتراحا بقانون و209 اقتراحات برغبة من النواب ويعد هذا ثمرة 4 أشهر من العمل المتواصل.

وذكرت إدارة الإعلام في الأمانة العامة لمجلس الأمة في تقرير صحافي امس أن مجلس الأمة عقد منذ بداية دور الانعقاد العادي الثالث 18 جلسة شكل خلالها 24 لجنة برلمانية مقسمة إلى 11 لجنة دائمة و13 لجنة مؤقتة بينما بلغ عدد الاستجوابات المقدمة حتى اللحظة استجوابا واحدا فيما وصلت الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى الوزراء 589 سؤالا.

ولفت التقرير إلى أن المجلس أنجز منذ بداية دور الانعقاد الجاري 23 قانونا و21 اتفاقية و28 قانونا يتعلق بالميزانيات وذلك خلال 18 جلسة استغرقت 104 ساعات عمل و45 دقيقة موضحا أن اللجان البرلمانية عقدت 201 اجتماع بمعدل 373 ساعة عمل و31 دقيقة قدمت على إثرها 163 تقريرا رفعت إلى جدول أعمال المجلس.

وأشار التقرير إلى أن النواب تقدموا خلال دور الانعقاد العادي الثالث الجاري بـ 589 سؤالا برلمانيا إلى الوزراء في حين بلغ عدد الردود على تلك الأسئلة 349 ردا بينما وصل عدد الأسئلة البرلمانية التي لم يصل لها رد 240 سؤالا.

استجواب واحد

أما على صعيد تفعيل المجلس للجانب الرقابي فإن التقرير أوضح أن دور الانعقاد الحالي شهد تقديم استجواب واحد فيما كلف ديوان المحاسبة بتكليف واحد فقط بينما تقدم النواب بـ 3 طلبات للتحقيق و10 طلبات للمناقشة لموضوعات متفرقة إضافة إلى بحث 17 طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب وبلغ عدد العرائض والشكاوى التي استقبلها المجلس 50 عريضة وشكوى.

وفيما يخص الدور السياسي فإن التقرير أشار إلى أن عدد المشاركات والزيارات الرسمية للوفود البرلمانية المغادرة والزيارات الرسمية لمجاميع لجان الصداقة البرلمانية بلغ 13 وفدا في حين استقبل مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الثالث العادي الجاري حتى 17 فبراير الماضي 23 وفدا زائرا.

وأقر المجلس العديد من القوانين المهمة تتمثل في انجاز القانون رقم 118 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والقانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل المادتين 2 و4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء، والقانون رقم 119 لسنة 2014 بإصدار الخطة السنوية 2014-2015، والقانون رقم 139 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الأولى لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والقانون رقم 140 لسنة 2014 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الحصة الإضافية للزيادة العامة الرابعة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية، والقانون رقم 142 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، والقانون رقم 143 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والقانون رقم 144 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

الهيئات الرياضية

وأنجز المجلس قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، والمرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، ومشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي، ومشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ومشروع القانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة، وقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وإضافة مادة جديدة برقم 108 مكرر.

كما ساهم المجلس في إقرار قانون إنشاء محكمة الأسرة، وقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية، وقانون بإصدار النظام الموحدة بشأن المواد المستنفدة لطبقة (الأوزون) لدول مجلس التعاون الخليج العربية، وقانون بإصدار الخطة الإنمائية لسنوات (2015/2016 - 2019/2020)، وقانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016)، وقانون في شأن إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية.

الاستعانة بالمتقاعدين إلى «الموارد» بدلاً من «التعليمية»

وجه رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي رسالة إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، يطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بشأن الاقتراح بقانون للاستعانة بالكويتيين المتقاعدين كحراس أمن في المدارس الحكومية، إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية، باعتباره يندرج تحت اختصاصها.

وكانت اللجنة التشريعية احالت هذا الموضوع إلى اللجنة التعليمية، بعدما اجتمعت وناقشت فكرة الاقتراح، الذي «يهدف إلى اسناد عملية حراسة المدارس الحكومية والاشراف الامني عليها للمتقاعدين بنظام المكافأة، بدلا من العمالة الأجنبية الوافدة التي تعمل في هذا المجال، وأثبت الواقع ان بعضها غير مؤتمن على سلامة الطلبة والممتلكات العامة في المدارس، ومن ثم رؤي الاستفادة من خدمات المتقاعدين والمتقاعدات في مجال حفظ الامن بمدارس البنين والبنات».

ورأت اللجنة ان فكرة الاقتراح تخلو من شبهة عدم الدستورية، وتتفق مع نص المادة 41 من الدستور، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون كما جاء به.