بــ 11 توصية، انتهى تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة الذي اعتمدته اللجنة أمس وأحالته إلى مجلس الأمة، أبرزها إحالة المدير العام السابق للهيئة، والمدير الحالي بالوكالة، وأعضاء لجان «حيازات» الوفرة، و«الفرز» و«فحص الطلبات» إلى النيابة العامة.

وتضمنت التوصيات سحب القسائم الموزعة بشكل مخالف لشروط التخصيص والترسية، وإلزام وزير النفط بإيداع أسماء النواب الذين حصلوا على حيازات زراعية وحظائر حيوانية منذ عام ٢٠٠٦ حتى انتهاء التحقيق، لدى الأمانة العامة للمجلس للاطلاع عليها.

Ad

وعقب خروجه من اجتماع اللجنة أمس، الذي عقد برئاسة النائب راكان النصف وحضور عضويها فيصل الدويسان وعبدالله المعيوف، صرح مقررها بالإنابة خليل عبدالله بأنه تبين للجنة خلال التحقيق أن هناك «تضارباً في أقوال بعض العاملين بالهيئة، مع عدم تطابق ما أدلوا به مع الوقائع المثبتة في المستندات»، موضحاً أن «هذا التضارب أوحى للجنة بوجود شبهات تزوير وتنفيع واستفادة».

 وكشف عبدالله أن اللجنة أوصت بأن يُصدر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

د. علي العمير قراراً بوقف أعضاء تلك اللجان إلى حين انتهاء تحقيق النيابة معهم بشأن ملف الهيئة، و«كذلك إعادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية في الوفرة على المستحقين ممن حرموا تلك الحيازات، واستبعدوا نتيجة التلاعب بالقرعة السابقة».

وأضاف أن اللجنة أوصت كذلك بالتحقيق مع مديرة الهيئة بالوكالة نبيلة العلي ووقفها عن العمل، نظراً لما قامت به من نقل حيازات وفرزها بعد صدور قرار مجلس الأمة بوقف إصدار أي قرارات من قبل الهيئة، مع التوصية بإحالة جميع المخالفات الإدارية إلى ديوان المحاسبة للتحقق منها، وإلزام الهيئة بوضع خطة استراتيجية متكاملة بشأن رؤية الدولة في مشروع الأمن الغذائي ودعم المزارعين ومربي المواشي الحقيقيين.

«تجاوزات الزراعة» في تقريرها النهائي: إحالة إلى النيابة وسحب الحيازات المخالفة وإيقاف عن العمل
الكويت