أعلن البنك التجاري الكويتي أنه «عطفا على إفصاحه السابق بتاريخ 4/11/2014، بشأن إلغاء إصدار السندات بقيمة 120 مليون دينار كويتي المزمع إصدارها منه، وإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا من هيئة أسواق المال في 9/11/2014 والمتضمن طلب إعادة الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى إلغاء الإصدار المذكور، ندرج أدناه ما يلي:

إن السبب الرئيسي لإلغاء إصدار السندات الذي واجهه مصرفنا قبل اتخاذ قرار الإلغاء، يتركز في قيام عدد من عملاء مصرفنا، ممن يتمتعون بتسهيلات ائتمانية جارية، بتجميع أموال من خارج مصرفنا بغرض الاكتتاب في الإصدار وإيداعها في حساباتهم لدينا، وحيث إن الإجراءات المصرفية المعمول بها والمتعارف عليها تقتضي باستخدام أي أرصدة دائنة لدى عملاء التسهيلات الائتمانية في سداد أو تخفيض أرصدتهم المدينة (الناتجة عن وجود التزامات عليهم تجاه البنك)، فإن إيداع الأموال المستقدمة من خارج مصرفنا في حسابات عملاء التسهيلات الائتمانية واستخدامها في الاكتتاب سيترتب عليه شبهة تمويل البنك لعملائه بغرض الاكتتاب في السندات المذكورة، وهو ما يخالف الممارسات والأعراف المصرفية حسب فهم مصرفنا لها».

Ad

وأضاف «التجاري»: «لقد سعى مصرفنا بشكل حثيث لحل الاشكال، إلا أن ضيق الوقت، وضرورة البت في رغبات الاكتتاب من قبل المشاركين الذين أبدوا رغبتهم في الاكتتاب خلال المواعيد المقررة، اضطر مصرفنا الى إلغاء الاصدار».
الكويت