تحديث 5 وافق مجلس الأمة في جلسة التكميلية اليوم على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة والتجاوزات الأخرى ذات الشأن وذلك لمدة ثلاثة أشهر.وانتخب المجلس في عضوية اللجنة كلاً من النواب راكان النصف والدكتور خليل عبدالله وعسكر العنزي وفيصل الدويسان وعبدالله المعيوف.ووافق المجلس أيضاً على مشروع القانون بتعديل المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء وذلك في مداولته الأولى بالإجماع.وينص التعديل في المادة الثانية منه على أن يتولى إدارة الإدارة العامة للإطفاء مدير عام برتبة فريق إطفاء ويكون له نائب أو أكثر برتبة لواء إطفاء على أن يعين كل منهم بمرسوم.وحددت المادة الرابعة من ذلك المشروع التسلسل لرتب الضباط وضباط الصف والأفراد على أن يسري عليهم جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة وأن يعاملوا معاملة العسكريين وأن يسري عليهم قانون المعاشات ومكافات التقاعد للعسكريين.وبعد مناقشة مشروع رجال الإطفاء رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة في الثاني من ديسمبر المقبل.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 4وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على طلب تمديد عمل "لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية البرلمانية" مدة ثلاثة أشهر لتقدم تقريرها النهائي بشأن موضوع التحقيق.وأكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في الجلسة تعاون الحكومة مع اللجنة إلى أبعد الحدود، مضيفاً بأن بعض المعلومات التي طلبتها لجنة التحقيق سبق أن طلبتها اللجنة ذاتها المشكلة في مجلس الأمة المبطل عام 2012 بحكم المحكمة الدستورية "وهي معلومات لا تستطيع الحكومة توفيرها خاصة ما يتعلق منها بالذمة المالية وما يطلب من محافظ البنك المركزي بشأنها".وأضاف بأن "القانون لا يمكننا من الافصاح في ما يتعلق بالذمة المالية"، مشيراً إلى استعداد الحكومة لتوفير كافة المعلومات "بما لا يخالف الدستور والقانون.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 3أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الستة بشأن اكتتاب الكويت في زيادة رأسمال عدد من المؤسسات والصناديق إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والتأكد من ملاحظات النواب وما أثير من نقاط بشأنها.وأبدى وزير المالية أنس الصالح خلال الجلسة موافقة الحكومة على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سحب تقاريرها من جدول أعمال المجلس وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة.وقال الوزير الصالح إن قرار الزيادة "جاء في القمة العربية التنموية عندما قرر قادة الدول زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية بحسب حصة كل دولة حتى تكون الأعمال والمشاريع التنموية من عوائد هذه المؤسسات لا من ميزانيات الدول".وأضاف أن أغلب الدول الأعضاء "تمت مساهمتها بالفعل وبالتالي ستساهم الكويت في نسبها المقررة بعد الموافقة على التقارير المعروضة على المجلوأوضح أن من بين النقاط التي استفادت منها الكويت خلال مساهمتها تمويل بعض المشاريع من خلال برنامج المساعدة الفنية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية لمصلحة بعض الجهات المحلية والتي بلغت على سبيل المثال ما قيمته 278 مليون دولار.وذكر أن البنك قام بتمويل صادرات المشتقات النفطية من الدول الأعضاء بمبالغ تتجاوز المليار دولار إلى جانب مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في رأس مال شركات محلية بأكثر من 121 مليون دولار.ولفت الوزير الصالح إلى مساهمة المؤسسة الإسلامية للتنمية بالقطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي بمشاريع مشتركة بين المستثمرين الكويتيين والمستثمرين الاجانب بما يتجاوز 14 مليون دولار.وبين أن من الموضوعات التي يشاطر النواب بها الرأي قضية التعيين في المؤسسات المالية التي تساهم بها الدولة موضحاً أن عزوف الكويتيين عن التقدم للتعيين في هذه المؤسسات كان بسبب تدني مرتباتها "إلا أن هناك اجراءات نقوم بها الآن لتمكين المواطنين الكويتيين من المحافظة على رواتبهم الأساسية إلى جانب المكأفاة التي يحصلون عليها من هذه المؤسسات وذلك بهدف تشجيعهم على العمل بها".وأفاد بأن من المناصب التي تشغلها الكويت اليوم منصب مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة.وأشار إلى المناصب التي كانت تشغلها الكويت وستعمل على استعادتها ومنها منصب نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية ومدير عام المركز الإسلامي للزراعة المحلية.وقد تضمنت التقارير الستة التي تمت إعادتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اكتتاب الكويت في الزيادة العامة الأولى لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وزيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.كما تضمنت التقارير زيادة رأسمال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والاكتتاب في الحصة الاضافية للزيادة العامة الرابعة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 2وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم على رفع تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية حول الاقتراحات بقوانين بشأن حقوق وحماية الطفل من جدول أعماله وإعادته الى اللجنة.وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قد طالبت قبيل بدء مناقشة اللجنة للقانون بتأجيل المناقشة حتى تتقدم الحكومة بمشروعها بهذا الشأن.ووافق المجلس على اعطاء الحكومة مهلة أسبوع لتتقدم بمشروعها إلى اللجنة على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بعد شهر اعتباراً من اليوم.وقالت الصبيح أن المشروع الحكومي في شأن حقوق الطفل بات في مراحله النهائية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية مضيفة بأن طلبها التأجيل يأتي بهدف إنجاز القانون بشكل سليم ولئلا يتداخل مع القوانين الأخرى المماثلة.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 1أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى التزامه بإزالة المدارس الآيلة للسقوط بأسرع وقت.وقال الوزير العيسى خلال الجلسة التكميلية لمجلس الأمة اليوم إن هذا الملف سيكون محل تركيزه.من جانبه أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري خلال ردود الوزراء على بند الأسئلة اعتزامه معالجة ظاهرة "سكن العزاب" في المناطق السكنية لافتاً إلى عقده اجتماعاً موسعاً مع المحافظين وممثلي الجهات الحكومية المختلفة الأمنية والخدمية وتشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لبلدية الكويت لوضع الحلول المناسبة بهذا الشأن.وقال الوزير الكندري أن يوم الأحد المقبل سيشهد اجتماعاً مع محافظ الفروانية لمعاينة المنطقة والوقوف على المشكلة ووضع الحلول بشأنها.من جهته أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن وزارة النفط "كقياديين لم تكتشف أي حالات فساد إداري أو مالي".وقال الوزير العمير رداً على أحد النواب في بند الأسئلة أن النائب "إذا كان يمتلك ما يشير إلى وجود فساد مالي وإداري لم تتخذ ضده أي إجراءات أن يزودنا بها ونحن على أتم الاستعداد لتلقي ملاحظاته".وأضاف أن النائب بإمكانه تحديد قضايا بعينها بشأن ما ذكره "وأن يسأل عنها وسنجيبه بكل التقدير والشفافية".في شأن آخر أكد الدكتور العمير أنه سيتابع ما أثاره أحد النواب من "استغلال مسؤولين في الدولة من خارج القطاع النفطي لمنازل مخصصة للقطاع"، مشيراً إلى "تخصيص القطاع منزلاً لوكيل وزارة الداخلية كمسؤول أمني إلى جانب بعض القياديين الأمنيين وذلك لصفتهم وبمجرد انتفاء هذه الصفة عنهم يفقدون هذه المنازل".وأضاف "إن كانت هناك تجاوزات بهذا الشأن اطلب من النائب تزويدي بما يملك من معلومات وسيجد ما يسره في تقويم هذا الاعوجاج"، مشدداً على أنه من غير المقبول أن تخصص هذه المنازل لمسؤولين خارج القطاع النفطي بينما يحاول موظفو القطاع الحصول على حقهم في هذه المنازل ولا يجدونها.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد ان كان تم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.ومن المنتظر ان يناقش المجلس قانون الطفل وبند الرسائل الواردة.
آخر الأخبار
تحديث: المجلس يشكّل لجنة تحقيق بشأن توزيع حيازات زراعية
19-11-2014