قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق ان الاتحاد سينظم بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط «ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، برعاية وزير المالية أنس الصالح.

واضاف المرزوق في بيان صحافي امس ان الملتقى سيعقد يومي 15-16 ديسمبر الجاري وسيكون افتتاح الملتقى في الساعة الثامنة والنصف صباحاً بقاعة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بغرفة تجارة وصناعة الكويت.

Ad

وأشار إلى أن تنظيم الاتحاد لهذا الملتقى يأتي استشعارا منه لمسؤوليته الوطنية، وحرصا منه على التفاعل مع التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث يولي سموه اهتماما بالغا بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار حرص سموه على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لتنميته وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني باعتباره حلقة في سلسلة الإصلاح الاقتصادي وتنويع القاعدة الاقتصادية لتحقيق الأهداف التنموية.

تحديات تنمية المشروعات

وذكر أن الملتقى سيناقش العديد من الموضوعات ذات الصلة بهذا القطاع والمعوقات والتحديات التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبما يتسق والظروف الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت. وسيناقش الملتقى خلال يومين ستة محاور أساسية، حيث ستتناول جلسات اليوم الأول ثلاثة محاور أولها دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم فيه عرض دور واستراتيجية الصندوق وتوجهاته المستقبلية، وثانيها واقع المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيشارك في هذا المحور عدد من المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض تجاربهم والمعوقات التي يواجهوها، وثالثها تجارب عالمية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على تجربة تايوان.

ولفت الى ان اليوم الثاني سيتضمن المحور الخاص بفرص الاستثمار والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات منها دور القطاع المصرفي واستراتيجيات الجهات التمويلية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة، ونماذج من فرص الاستثمار المتاحة لقطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة بالكويت، كما سيتضمن محورا حول نظرة استراتيجية وتشريعية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتناول انخفاض اسعار النفط ومدى الحاجة للابتكار، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأفضل السياسات لخلق بيئة جيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذها، والمتطلبات التشريعية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دور القطاع الخاص

وقال ان الملتقى سيتضمن ايضا محورا حول النظرة المستقبلية لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكويتي يتم خلاله مناقشة البعد الاستراتيجي لدمج استراتيجية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية التنموية للدولة وانعكاسات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة الاقتصادية، ونظرة مستقبلية للتطور الوظيفي للشباب في القطاع الحكومي والمشروعات الصغيرة.

وأضاف المرزوق أن هذا الملتقى سيحظى بحضور نخبة من القيادات والمسؤولين التنفيذيين بالبنوك ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الإعلاميين والمهتمين بهذا الموضوع، لافتا إلى مشاركة جهات خارجية في الملتقى لعرض تجاربها الناجحة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تبرز اسهام هذا القطاع بنسب كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي جعلته أحد الأركان الرئيسة في اقتصاداتها.
الكويت