العمير: مارست حقي الدستوري بتغييرات "النفط"

قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أننا منذ قدومنا على سدة الوزارة ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة ارتعدت فرائص الخصوم وأرباب المناقصات المليارية خوفاً على مصالحهم التي لا يريدون أن تصل إليها يد الإصلاح والمحاسبة ومعالجة الأخطاء والملاحظات التي سطرها ديوان المحاسبة.

وأضاف العمير في بيان صحافي "لذا وصفوا قدومنا إلى القطاع النفطي أنه غير مرحب به منذ اليوم الأول، وحاولوا إثارة النقابات والعمال عدة مرات وزعموا أننا قادمون لانتزاع حقوقهم ومزاياهم، لكن وعي الاتحاد والنقابات الرئيسية فوتت الفرصة على المغرضين".

وأوضح العمير بأنه ولذلك لا غرابة أن تتجدد هذه المناحة نتيجة تغيير أجريناه بمجلس إدارة المؤسسة لتحقيق التكامل المتوازن بإشراك أجهزة الدولة ذات العلاقة بمجلس الإدارة والاستفادة من خبرات بعض المتفرغين مع احترامنا للأعضاء الحالين وتقديرنا لهم.

وقال العمير بأنه مارس حقه الدستوري وعرض اقتراحه على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً، مبيناً لما أسماهم بالخصوم والمحرضين أنه عمل وفق الإطار الدستوري وما نصت عليه القوانين واللوائح ولم يتجاوز في هذا الموضوع إلا أهواءهم الباغية وخوفهم على مصالحهم العاتية.

وأكد العمير على أنه جاء في المادة - 130 من الدستور ما نصه "يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها، وجاء بالمرسوم رقم 78 لسنة 2007 المادة الثالثة "ويباشر وزير النفط جميع الاختصايات المخولة بمقتضى القوانين والمراسيم، ويتولى وزير النفط الاشراف على مؤسسة البترول الكويتية ويرأس مجلس إدارتها".

وأشار العمير إلى أنه في قانون إنشاء المؤسسة رقم 6 لسنة 1980 مادة 13 "يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط، ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل واختيار أعضاء المجلس وتعيين نائباً للرئيس من بينهم وعددهم ومدة عضويتهم".

مضيفاً بأنه تظهر علاقة الوزير بمجلس الإدارة من خلال ما جاء بمرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة الصادر 21 يناير 1980 ففي المادة السابعة "يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لحضور جلساته" فهو فقط صاحب الحق بدعوة المجلس للإنعقاد، وفي المادة العاشرة ما نصه "لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول".

وأضاف بأن رئيس مجلس الإدارة هو من يمثل المؤسسة أمام القضاء وفي خلافاتها مع الغير، وبهذا يتضح أن الوزير يتولى الإشراف ويرأس مجلس الإدارة ويعرض تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضاءه على مجلس الوزراء ليصدر بهم مرسوم.

ونوّه العمير بأن الوزراء السابقين عدلوا وغيروا مجالس الإدارات إذ أن لهم الحق باقتراح من يشاركهم الإدارة والإشراف على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ولم يعترض أحد، مضيفاً "لعل المتابع يعلم كم من مجالس إدارات بالدولة تم تغييرها وتعديلها لم يتحرك لهم ساكناً، ومن يزعم أن مجلس الإدارة لا يجوز تغييره إلا بعد انتهاء مدته فهذا زعم باطل ويكيفينا قولاً أن المجلس الحالي تم تشكيله قبل انتهاء مدة سابقه".

وقال العمير بأنه تدافعت بعض الأقلام المسمومة والألسنة الموبوءة باتهامنا بأبشع الإتهامات بأننا نعمل وفق أجندة حزبية ودوافع انتخابية، وبحمدالله هم أعلم الناس أننا لم نكن يوماً ننتهج هذا النهج ولم نكن نهدف خلال مسيرتنا النيابية والوزارية إلا على استقرار الوطن وتطبيق القانون ومخاصمة الباطل أينما كان قربه أو بعده، لذلك نتحدى أوكارهم ومخابراتهم وفرق استشعارهم أن يبرزوا دليلاً واحداً على أنني عينت أو رفعت درجة أو قمت بترقية أحد المقربين أو المفاتيح كما زعموا أو عينت مكتبي بكافة الجهات التابعة لي، هذا التحدي نضعه أمام الشعب الكويتي كي يتبين الخبيث من الطيب، ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وقال العمير أنهم رددوا نبرة دع ما لقيصر لقيصر فطالبوا أن نترك الأمور على ماهي عليه بل وترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي ومقدراته، فهذا كعشم ابليس بالجنة، فلن نستجيب لمطالبهم ولا مطامعهم، فنحن لانستمد إشرافنا وصلاحياتنا منهم بل من الثقة التي أولانا إياها صاحب السمو حفظه الله ورعاه ومن الشعب الذي اختارنا ممثلين عنه ثم من أحكام الدستور والقانون، وهل يعقل أن نرفع أيدينا لتظل أيديهم ممدوة ترتع بالقطاع النفطي وتكبده الخسائر والمآسي؟ بل عليهم هم أن يرفعوا أيديهم وينأون بمصالحهم عن شريان قوت الشعب وموارد الدولة، وسوف نمنع ونرفع كل يد فاسدة طالما أننا مؤتمنين على هذا المرفق.

وأضاف "أما من يزعم بأننا نريد مجلس إدارة منقاداً لا يعارض فهذا جهل مستطير، ولا يعلم علاقة الوزير بمجلس الإدارة، فإن مجلس الإدارة هو يشارك الوزير بالإشراف على المؤسسة والشركات التابعة وليس الهدف منه فرض رقابة أو معارضة أو إشراف على الوزير، فالوزير هو رئيس مجلس الإدارة، وهو يصادق على قراراته وهو المسؤول أمام مجلس الأمة وأمام القضاء".

وختم العمير بيانه بالقول أن الثقة الغالية تفرض علينا أن نبذل أقصى جهد في الإصلاح مهما كلفنا ذلك وسنواجه كل من لا يرغب فينا إلا ولا ذمة وينسف حدود الاحترام وحقوق الزمالة مستمدين ذلك من قوله تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".

وعن ما أثير عن امتناعه عن تزويد لجنة التحقيق البرلمانية بأسماء النواب قال العمير على موقعه بتويتر، لأن لجنة التحقيق أعمالها سرية ولم يصدر للآن تقرير فسوف نؤجل تفاصيل ردنا على اتهامي بامتناعي تزويدهم أسماء النواب لحين صدور التقرير.