يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل الماضي، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.6 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.

Ad

استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي، النفط والمالية العامة لشهر ابريل الماضي، الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في معظمه، نحو 55.4 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 10.4 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 23.1 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالـغ 45 دولارا للبرميـل، ولكنه أدنى بنحو 19.6 دولارا من معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا.

وأشار التقرير إلى ان معدل شهر أبريل 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 كان قد بلغ نحو 102.5 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر أبريل 2015 فقد نحو 32 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو 46 في المئة من معدل سعر البرميل لشهر أبريل 2014.

وأضاف أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، "وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، وهو افتراض قد لا يتحقق، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.2 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.6 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي جاوزت الملياري دينار فعليا للسنوات القليلة الفائتة، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.7 مليــار دينــار كويتـي. وبمقارنـة هـذا الرقـم باعتمـادات المصروفات البالغة نحو 19.1 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزا، تتراوح قيمته ما بين 4-5 مليارات دينار، ولكن شهرا واحدا لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشرا على الاتجاه نحو عجز الموازنة، وليس حجم ذلك العجز".

ولفت إلى أنه رغم هذا الوضع المالي الخطر، يبدو أن هناك إصرارا حكوميا على بلوغ نقطة اللاعودة في إصلاح أوضاع المالية العامة، أو ردم الفجوات الهيكلية التي بشرت بها الخطة الجديدة وهي في شهرها الأول، فالحديث يكثر هذه الأيام عن جاهزية البديل الاستراتيجي وعن مساواة مهن أخرى بالنفط والتعليم العالي والقضاء. فالكل يعرف أن ما يحدث لا يمكن استدامته حتى في زمن رواج سوق النفط، وأصبح عمر عدم القدرة على استدامته أقصر بكثير بعد تطورات سوق النفط، ومع ذلك، ما زالت الإدارة العامة تفكر بنهج "أنا ومن بعدي الطوفان".

أداء إيجابي للمؤشرات الرئيسية للبورصة في أبريل

خفض مستويات التوتر عند إعلان إيقاف «عاصفة الحزم» ساهم في دعم السوق

تناول تقرير "الشال" أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال أبريل 2015، حيث كان الأداء أكثر نشاطا، مقارنة بأداء مارس 2015، إذ ارتفعت مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام.

وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس الماضي، نحو 433.4 نقطة، مرتفعة بنحو 10.3 نقاط، أي ما يعادل 2.4 في المئة، مقارنة بإقفاله في نهاية الشهر الفائت، عند نحو 423.1 نقطة، بينما انخفض بنحــو 12.4 في المئة عند مقارنته بمستـواه فـي أبريل 2014. وبلغـت أعلـى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 437.9 نقطة، بتاريخ 19/04/2015، وبلغت أدناها عند 420.2 نقطة، بتاريخ 06/04/2015.

ارتفاع المؤشر

وكان أداء المؤشرات الرئيسية للسوق في شهر أبريل إيجابيا، إذ ارتفع المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 6.377 نقطة، مقارنة بنحو 6.282.5 نقطة، في نهاية شهر مارس، وبارتفاع بلغت نسبته 1.5 في المئة. وارتفع مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 435.1 نقطة، مقارنة بنحو 427.2 نقطة، أي بلغت مكاسبه نحو 1.8 في المئة، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 3.7 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية شهر مارس.

ويعكس ارتفاع المؤشران (الوزني وكويت 15) بمعدلات أعلى الميل إلى تفضيل الأسهم الثقيلة. وربما تكون النتائج الجيدة لبعض الشركات القيادية، والتوافق على تمرير تعديلات قانون هيئة أسواق المال، وخفض مستويات التوتر عند إعلان إيقاف "عاصفة الحزم" ساهمت ببعض الدعم للسوق. وعند مقارنة أداء المؤشرات الرئيسية (السعري والوزني وكويت 15) مع مستوياتها في أبريل 2014، نلاحظ هبوطها جميعاً بنحو 13.9 في المئة و11.5 في المئة و11.8 في المئة على التوالي.

الأسهم المتداولة

وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة نحو 414.3 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بلغ قدره 47.3 مليونا ونسبته 12.9 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في مارس 2015، عندما ‏بلغت نحو 367 مليونا، وانخفضت بنحو 33.8 في المئة عند مقارنتها بسيولة أبريل 2014.

وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏40 مليون دينار، بتاريخ 19/04/2015، بينما سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 02/04/2015، عندما بلغت نحو 7.9 ملايين. وبلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة نحو 18.8 مليونا، مقارنة بنحو 16 مليونا في مارس 2015، وبارتفاع بلغ نحو 18 في المئة.

وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 416.2 مليون دينار، أي ما نسبته 23.9 في المئة من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 22.8 في المئة، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.6 في المئة.

وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏5.4 مليارات سهم، مرتفعا بنحو 64.2 في المئة عند مقارنتها بنهاية مارس 2015، حين بلغت نحو 3.3 مليارات سهم، وعند مقارنتها بأبريل 2014، نجدها ارتفعت بنحو 18.7 في المئة، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 106.9 آلاف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4.858 صفقة، بارتفاع نسبته 31.6 في المئة، عما كان عليه في مارس 2015. ‏بينما انخفض نحو 2.9 في المئة مقارنة بأبريل 2014.

الشركات المدرجة

وحققـت القيمـة السوقية، لمجمـوع الشركـات المدرجة -191 شركة- خلال شهر أبريل، نحو 29.478 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية أبريل 2015 ونهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ نحو 229.4 مليون دينار، أي من نحو 29.708 مليارا، كما في 31/12/2014، إلى نحو 29.478 مليارا، بانخفاض بلغت نسبته 0.8 في المئة، وعند مقارنة قيمتها مع مارس 2015، نجد أنها ارتفعت بنحو 1.9 في المئة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 1.4 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغ 68 شركة من أصل 191 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 110 شركات خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 13 شركة.

وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت الشركة الكويتية السورية القابضة أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 131 في المئة، تلتها شركة هيومن سوفت القابضة بارتفاع قاربت نسبته 81.8 في المئة، بينما سجلت شركة المدار للتمويل والاستثمار أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته 42.4 في المئة، تلتها في التراجع شركة برقان لحفر الآبار والتجــارة والصيانــة بخســارة بلغــت نحــو 32.7 في المئة من قيمتها.

وحققت 3 قطاعات، من أصل 12 قطاعا، ارتفاعا، ضمنها حقق قطاع العقار أعلى ارتفاع بنحو 1.6 في المئة، وسجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 1.2 في المئة، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية أكبر انخفاض بنحو 5.7 في المئة.

18.8 مليون دينار قيمة التداول اليومي في «البورصة» الشهر الماضي

ارتفعت بنحو 18% مقارنة بشهر مارس

أشار تقرير "الشال" إلى خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية في أبريل 2015، حيث حققت سيولة السوق خلال هذا الشهر (22 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 18.8 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 18 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس 2015، لكنها انخفضت بنحو 33.8 في المئة عند مقارنتها بأبريل 2014.

واوضح التقرير ان السوق اضاف سيولة بنحو 414.3 مليون دينار، ليصل حجم سيولة السوق في أربعة أشهر إلى نحو 1.744 مليار، وفي ما يلي التفاصيل:

كسب المؤشر السعري في شهر أبريل نحو 1.5 في المئة مقارنة بإقفال نهاية مارس 2015، وكسب المؤشر الوزني نحو 1.8 في المئة، و"كويت 15" نحو 3.7 في المئة، للفترة نفسها، ما يعني استمرار انحياز سيولة السوق نحو الشركات الكبيرة، أو الأصح انخفاض متصل لمسار انحرافها.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.4 في المئة أو ما قيمته نحو 1.297 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 65.6 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية.

وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، استحوذت على 35.1 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 612.8 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.7 في المئة من إجمالي قيمة شركات السوق.

ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيفا وبحدود 5.9 في المئة (17.7 في المئة محسوبة على أساس سنوي)، وضعيفا ضمن العينة لـ30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 6.7 في المئة (20.1 في المئة على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ17 نحو 44.4 في المئة (نحو 133.1 في المئة محسوبة على أساس سنوي).

وبلغ لأعلى شركة نحو 469 في المئة، ولثاني أعلى شركة نحو 405.2 في المئة، ولثالث أعلى شركة نحو 206.6 في المئة، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة في معدلاتها التاريخية، أي إن السيولة باتت رغم انحرافها نحو المضاربة الضارة، تميل إلى تخفيف حدة الانحراف. ما هو غير معروف حتى الآن، هو، ما إذا كان ذلك التصحيح عائدا لضعف سيولة السوق بشكل عام، أم هو تحول صحي في اتجاهات السيولة.    

انخفاض المصروفات التشغيلية لـ «الخليج» بـ 3.6 ملايين دينار

ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار

انخفضت جملة المصروفات التشغيلية لبنك الخليج بنحو 3.6 ملايين دينار، لتصل إلى نحو 14.3 مليونا، مقابل 17.9 مليونا في الربع الأول من عام 2014، بسبب انخفاض معظم بنودها.

ذكر تقرير الشال ان بنك الخليج أعلن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 9.8 ملايين دينار، مرتفعة بنحو 1.1 مليون، أو ما نسبته نحو 12.1 في المئة، مقارنة بنحو 8.7 ملايين، للفترة نفسها من عام 2014، وبلغ الربح التشغيلي قبل أخذ المخصصات نحو 27.2 مليونا، مرتفعا بنحو 3.6 ملايين، أي ما نسبته 15.1 في المئة، مقارنة بنحو 23.6 مليونا.

وأضاف "الشال" ان صافي إيرادات الفوائد ارتفع بنحو 2.5 مليون دينار، أي ما نسبته 8.8 في المئة، وصولا إلى نحو 31.2 مليونا، مقارنة بنحو 28.7 مليونا، للفترة نفسها من عام 2014، نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد بنحو 3.5 ملايين، مقارنة بارتفاع أقل لبند مصروفات الفوائد الذي بلغ نحو 927 ألفا، وفي ما يلي التفاصيل:

وارتفع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.3 ملايين مقارنة بنحو 6.1 ملايين في الربع الأول من عام 2014. ولم يتحقق أي إيراد من بند الأرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل تحقيق نحو 3.9 ملايين خـلال الربـع الأول مـن العام الفائت. وبذلك حافظ البنك على إجمالي الإيرادات التشغيلية، ثابتة، حين بلغت نحو 41.5 مليونا، للفترتين.

انخفاض المصروفات

من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3.6 ملايين دينار، لتصل إلى نحو 14.3 مليونا، مقابل 17.9 مليونا، في الربع الأول من عام 2014، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض معظم بنود المصروفات التشغيلية، أو بنسبة انخفاض بلغت نحو 21.1 في المئة، وصولا إلى نحو 13.4 مليونا، مقارنة بنحو 17 مليونا، الاستثناء الطفيف كان بند تكاليف إيجارات الذي ارتفع بنحو 25 ألفا، وصولا إلى نحو 884 ألفا، مقارنة بنحو 859 ألفا.

وارتفعت جملة المخصصات بنحو 2.5 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.1 في المئة، لتصل إلى نحو 16.9 مليونا، مقارنة بنحو 14.5 مليونا، في الفترة نفسها من عام 2014. وارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 22.6 في المئة، مقارنة بنحو 21.9 في المئة للربع الأول من العام الفائت.

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك ارتفع بما قيمته 63.9 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 1.2 في المئة، ليصل إلى نحو 5.395 مليارات دينار، مقابل نحو 5.331 مليارات، في ديسمبر 2014. وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 89.3 مليونا وبنسبة بلغت نحو 1.7 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت نحو 5.305 مليارات.

القروض والسلف

وارتفع بند القروض والسلف للعملاء بنسبة 0.7 في المئة، أي ما قيمته 25 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.608 مليارات دينار (66.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.583 مليارات (67.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014.

وارتفع إجمالي القروض بنحو 155.8 مليون دينار، أي ما نسبته 4.5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.452 مليارات دينار (65.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بند نقد ونقد معادل بنحو 47 مليون دينار، أو ما نسبته 7.7 في المئة، وصولا إلى نحو 654.3 مليونا (12.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 607.4 ملايين (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014، بينما انخفض بنحو 155.6 مليونا، أي ما نسبته 19.2 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت نحو 809.9 ملايين (15.3 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 55.7 مليون دينار، أي ما نسبته 1.2 في المئة لتصل إلى نحو 4.875 مليارات، مقارنة بنهاية عام 2014، وارتفعت بنحو 57.9 مليونا، أي بنسبة نمو بلغت 1.2 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، ارتفعت قليلا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.73 في المئة، مقابل 0.67 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 13.15 في المئة، قياساً بنحو 12.63 في المئة.

وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 7.59 في المئة، بعد أن كان عند 7.40 في المئة، للفترة نفسها من ‏عام 2014، بينما حافظ البنك على ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) ثابتة، حين بلغت نحو 3 فلوس، للفترتين، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.3 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 30.8 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 مرة، مقارنة بنحو 2.1 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.
الكويت