تقدم النائب عبدالرحمن الجيران بسؤال الى جميع الوزراء عن تداول خبر مفاده انه يوجد جهات تابعة لوزارتكم قامت في مخالفة صريحة للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بتعيين اشخاص في وظائف حكومية دون الاعلان عن هذه الوظائف في الصحف او الاعلان عن مسمياتها وشروط شغلها والمعايير التي اتبعت في التعيين الى غير ذلك من الضوابط التي تكفل المساواة بين المواطنين والشفافية والمنافسة الشريفة.

Ad

وجاء في سؤاله: تمت تعيينات في الوزارة دون التزام الضوابط المشار اليها اعلاه، فاذا كانت الاجابة بنعم فهل تم ذلك بعلمكم؟ وما الجهة التي قامت بالتعيين؟ وما اسماء الاشخاص المسؤولين عن ذلك؟ وما الاجراءات التي قمتم بها لمحاسبة المقصرين ووضع الامور في نصابها؟