وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج.

وقال الطريجي: هل قامت وزارة التجارة والصناعة خلال السنة المالية 2013/2014 بصرف مبلغ قدره 7.787.768 د. ك، من بند الدعم (السلع المدعومة) بقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالمخالفة لقواعد ميزانيات الجهات الحكومية ودون سند وغطاء قانوني او عقد رسمي بين الوزارة والجهات المستفيدة؟ فما معايير كيفية اختيار السلع المدعومة والكميات التي شملها القرار التنظيمي؟ وما الاسس التي تم اختيار الشركات التي تتعامل معها الوزارة بالسلغ المدعومة ويصرف لها الدعم من خزينة الدولة؟

Ad