تناقش لجنة المرافق العامة، خلال الاجتماع الذي تعقده غدا، بحضور وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير، ستة بنود، تبدأ بالاقتراح بقانون الخاص بإجراء تعديلات على قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ثم الاقتراح بقانون بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت النووية للأغراض السلمية.

كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية البيئة، ومناقشة مجموعة من الاقتراحات برغبة، ثم مناقشة الرد الحكومي على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة أو مؤسسة تكون لها كل الصلاحيات لإعادة إعمار جزيرة فيلكا دون الرجوع لأجهزة الدولة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى "الطاقة البديلة والمتجددة".

Ad