«الموانئ» تبحث مع وفد إيراني إنشاء منطقة ترانزيت في الكويت

بحثت مؤسسة الموانئ الكويتية مع نظيرتها الإيرانية اتفاقية التوأمة بين موانئ البلدين، بالإضافة إلى إنشاء منطقة ترانزيت في الكويت.

عقدت مؤسسة الموانئ الكويتية لقاء موسعاً مع وفد إيراني رفيع المستوى يمثل كلا من هيئة الموانئ الإيرانية، وإدارة المناطق الحرة ووزارة الخارجية، تناول من خلاله العديد من الموضوعات المهمة، والتي تعكس أهداف الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو أمير البلاد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووقع خلالها اتفاقية التعاون المشترك في الشؤون الجمركية، وتسهيل إجراءات التبادل التجاري ودخول السلع والبضائع بين البلدين.

اتفاقية التوأمة

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الأمور المهمة من أبرزها الانتهاء من الدراسة الخاصة باتفاقية التوأمة بين موانئ البلدين، تمهيداً لعرضها على المسؤولين لتوقيعها لاحقاً، بالإضافة إلى مناقشة اقتراح بشأن إنشاء منطقة ترانزيت في الكويت للبضائع الواردة والصادرة إلى الموانئ الإيرانية، فضلاً عن تناول الاجتماع لمشكلة السفن الخشبية الإيرانية المتهالكة القادمة لموانئ الكويت، والتي تسببت في الفترة الأخيرة في وقوع عدة حوادث في المياة الإقليمية.

كما تناول اللقاء دعوة من الجانب الإيراني للمستثمرين الكويتيين للاستثمار في منطقة أروند الحرة، والتي تعد من أكبر المناطق الحرة في المنطقة، نظراً لحاجتها إلى مجموعة من المشروعات الترفيهية والسياحية والفندقية، في حين طالب الجانب الكويتي بتطوير السفن الإيرانية لنقل الركاب الكويتيين، لترتقي إلى مستوى الخدمات السياحية لكي تكون عامل جذب لهم للسفر إلى إيران.

منطقة الترانزيت

وفي ما يتعلق بمشروع منطقة الترانزيت، اتفق الجانبان على أنه فرصة استراتيجية لكلا الطرفين، حيث تعد الكويت أقرب المناطق المطلة على الخليج العربي من جنوب إيران المزدهر اقتصادياً ومزدحم سكانياً، ويحتوي على الميناء الأكبر والمخصص للحاويات العملاقة "خرمشهور"، مؤكدين بدء اللقاءات المباشرة بين هيئتي موانئ البلدين لمناقشة كل النواحي الفنية المتعلقة بالمشروع.

ويهدف المشروع إلى تحويل موانئ الكويت إلى منطقة استقبال البضائع الواردة من إيران والبلدان المجاورة لها تمهيداً لنقلها إلى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استخدامها أيضاً كمعبر للبضائع الإفريقية والخليجية إلى الناحية الأخرى من آسيا، لتتحول الكويت همزة وصل بين الشمال والجنوب.

من جانبه، أكد المدير العام وليد التوم أن هذا المشروع يحقق أهداف الكويت التنموية ويتماشى مع الاستراتيجية التوسعية لمؤسسة الموانئ، مطالباً الجانب الإيراني بتوفير البيانات الفنية اللازمة بحركة التجارة بين الشمال والجنوب لتهيئة الموانئ الكويتية لاستقبالها.

السفن الخشبية

وفي ما يتعلق بحوادث السفن الخشبية القادمة إلى ميناء الدوحة والمحملة بالسلع الغذائية، والتي تفتقر إلى أدنى مستويات الأمن والسلامة، قال مدير ميناء الدوحة عادل الشويب، إن "الميناء استقبل العام الماضي 4490 سفينة خشبية تعمل بأساليب قديمة مخالفة لأنظمة الأمن والسلامة، مما يجعلها عرضة للحوادث وتشكل خطراً على الأرواح"، موضحاً أن السفن الخشبية تستحوذ على الجزء الأكبر من اجمالي عدد السفن الواردة من إيرن والبالغ عددها، وفقاً لإحصائية العام الماضي، 8117 سفينة.

من جانبه، طالب مساعد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية عدنان الصايغ الجانب الإيراني بالالتزام بتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على السفن الخشبية القادمة إلى الكويت من خلال تجهيزها بالمعدات الضرورية للأمن والسلامة من أجهزة اتصالات وأجهزة تأمين ضد الحريق والغرق، لافتاً إلى أن موانئ الكويت ملتزمة بقواعد الأمن والسلامة العالمية وملزمة بتطبيقها على كل السفن الواردة إليها.

بدوره، أكد المدير العام لميناء "خرمشهر" عادل دريس أن الجانب الإيراني بدأ بالفعل في تنفيد المرحلة الأولى من تطوير السفن الخشبية من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لها، موضحاً أن الجهات الإيرانية تضع في استراتيجيتها المستقبلية تبديل الاسطول الخشبي بأسطول حديث، وذلك على عدة مراحل، نظراً لكثافة عدد السفن من هذا الطراز.