قال تقرير «كامكو» إن عاملين كبيرين يهيمنان على المشهد الاقتصادي الحالي هما انخفاض أسعار النفط وتحركات أسعار الصرف.

Ad

يسلط صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل الجاري، الضوء على تباين الاحتمالات المتوقعة للنمو الاقتصادي الإقليمي المؤثرة على توقعات النمو العالمي عموما، والتي استقرت عند 3.5 في المئة لعام 2015، وارتفعت بنسبة طفيفة لتصل إلى 3.8 في المئة لعام 2016.

وتشير التقديرات الجديدة، حسب تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول «كامكو»، إلى أن النظرة المستقبلية لنمو الاقتصادات المتقدمة في طور التحسن، بينما لم تشهد توقعات النمو لعامي 2015 و2016 أي تغيير.

وقال تقرير «كامكو» انه من ناحية أخرى، تغيرت توقعات الصندوق لنمو الاقتصادات المتقدمة والنامية تغيرا جذريا مقارنة بتوقعاته في يناير 2015، مضيفا ان التغيير الأكبر في تقديرات النمو تم رصده في اتحاد الدول المستقلة التي يتوقع أن تشهد انكماشا أكبر بمعدل 2.6 في المئة عام 2015، يليه نمو هامشي بمعدل 0.3 في المئة عام 2016، وفي ما يلي التفاصيل:

ويتوقع أن تشهد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تباطؤا في معدلات النمو لتصل إلى 2.7 في المئة عام 2015 و3.7 عام 2016 نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي في بعض الدول الكبرى المصدرة للنفط بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط».

نمو الاقتصادات الناشئة

على صعيد آخر، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية في آسيا بوتيرة أسرع قليلا، في حين يتوقع تباطؤ معدل النمو في دول أميركا اللاتينية والكاريبي، ورغم ذلك، تواصل الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الاستحواذ على أكثر من 70 في المئة من النمو العالمي عام 2015.

وإضافة إلى التداعيات التي خلفتها الأزمة المالية وأزمة منطقة اليورو التي أدت إلى ضعف الأداء المصرفي وارتفاع مستوىات الدين في القطاع العام، وقطاع الشركات والأسر، هناك عاملان كبيران يهيمنان على المشهد الاقتصادي الحالي وهما انخفاض أسعار النفط وتحركات أسعار الصرف اللذان شهدا تباطؤا منذ النصف الثاني من عام 2014.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى دفع عجلة النمو على الصعيد العالمي وفي عدد من الدول المستوردة للنفط، غير أنه سيشكل عبئا على النشاط الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط، في حين يتوقع أن يساهم التذبذب في أسعار صرف معظم العملات الناتج عن انخفاض أسعار النفط وما أعقبه من تغييرات في السياسات النقدية في تحسين آفاق الاقتصاد العالمي خاصة في الدول التي تمر بأوضاع اقتصادية أصعب وتتيح سياساتها حيزا أضيق للحركة.

النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسنا طفيفا في النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في عام 2015، على خلفية النمو الضعيف الذي شهدته في عام 2014، نظرا لتراجع أسعار النفط، واحتدام النزاعات، واستمرار حالة عدم التيقن بشأن السياسات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، خفض الصندوق بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط نظرا للخسائر الهائلة التي منيت بها بسبب انخفاض الأسعار النفط، ما يقتضي من معظم هذه الدول إعادة تعديل خططها للمالية العامة على المدى المتوسط الأجل.

وهيأ انخفاض أسعار النفط في مختلف دول منطقة الخليج ظروفا مواتية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات في مجال دعم الطاقة، من أجل توفير حيز مالي للإنفاق المعزز للنمو الاقتصادي. وفي ضوء إعلان حكومات منطقة الخليج ميزانياتها، نستبعد أن تقوم الدول المصدرة للنفط في المنطقة بخفض خططها الإنفاقية بشكل كبير على المدى القريب الأجل. وبشكل أكثر تحديدا نتوقع أن تعتمد اقتصادات منطقة دول الخليج على مخزونها الضخم من الفوائض المالية التي حققتها خلال السنوات الخمس الماضية.

توقعات صندوق النقد

رفع صندوق النقد الدولي سقف توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية بمقدار 20 نقطة أساس مقارنة بالمستوى المتنبئ به في تقرير يناير 2015، غير أنه خفضها بنحو 150 نقطة أساس بالقياس إلى تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد أكتوبر 2014، ويعزى نصف هذا التراجع إلى وضع أساس جديد لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بينما ترجع النسبة المتبقية من التغيير إلى انخفاض أسعار النفط الذي قد ينتج عنه أيضا عجزا ماليا في المملكة عامي 2015 و2016.

وخفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصادات الأخرى في منطقة دول الخليج مقارنة بالتقديرات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد أكتوبر 2014، حيث خفض بشدة توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بمعدل 130 نقطة أساس لعامي 2015 و2016 ليصل إلى 4.5 في المئة و4.4 في المئة على التوالي.

وعلى صعيد آخر، من المتوقع أن تصبح قطر أسرع اقتصادات المنطقة نموا بفضل استثماراتها في مجال البنية الأساسية، في حين يتوقع أن تشهد الكويت أكبر تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ نسبته 1.7 في المئة عام 2015 بتراجع مقداره 10 نقاط أساس عن التقديرات السابقة، يليه نمو بنسبة 1.8 في المئة عام 2016 تماشيا مع التقديرات السابقة.