«العاصمة» تحسم مرجعية تخطيط «الحي المالي»

ذكر رئيس لجنة العاصمة في المجلس البلدي د. حسن كمال أن الورشة انتهت إلى الاتفاق على تحديد الجهة المعنية بتخطيط وتنفيذ مشروع المركز المالي والتجاري الذي يشمل الحي المالي.

جاء ذلك عقب الانتهاء من ورشة العمل التي نظمها المجلس البلدي أمس، بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة: هيئة أسواق المال، البنك المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، وزارة المواصلات.

وأضاف د. كمال ان من التوصيات التي خرجت بها الورشة "تشكيل فريق عمل بين الجهات الحكومية المعنية، بهدف تزويد المجلس البلدي بالرؤية والمتطلبات الخاصة في إنشاء المركز سالف الذكر، ومن ثم يتم العمل على ترجمته بشروط مرجعية بالتنسيق مع الجهات الخدمية في الدولة، بغية توفير الخدمات المستقبلية للمشروع"، لافتا إلى أن دور المجلس ينصب فقط في مناقشة الموقع المراد تخصيصه لإقامة الحي المالي.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد مدة شهر لتتقدم الجهات المشاركة في المشروع بالرؤية التي طلبت منها، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء خلال المدة الزمنية التي تم تحديدها.

من جانبه، قال مقدم الاقتراح العضو أسامة العتيبي إنه "نظرا لمكانة الكويت اقتصاديا على المستويين العالمي والإقليمي، إضافة إلى تبؤوها مكانة رفيعة في القطاع المالي والمصرفي الذي يعتبر قطاعا متينا وراسخا، فإن هذا الأمر يدعونا للعمل والبحث عن كل ما من شأنه تحقيق قيمة مضافة لذلك".

وتابع ان جميع تلك المؤشرات تشير إلى حتمية وجود "حي مالي" في الكويت، لاسيما ان جميع دول المنطقة تضم أحياء مشابهة، ومن المؤسف ألا يكون هناك شبيه لهذا الحي في الكويت، موضحا أن دور المجلس البلدي في هذا الجانب يتعلق بتخصيص الأرض وتحديد استعمالاتها، وبالتالي يجب أن تكون وفقاً للنظم المتبعة (التشريعات).

وشدد على ضرورة وجود قرار على مستوى عالي "جهة عليا" لتطبيق القرار في هذا الجانب، لاسيما ان الموضوع يحتاج إلى اهتمام، مبينا ان "البلدي" بصدد عقد اجتماعات خلال الأسبوعين القادمين لتقديم متطلبات الجهات المعنية، وبعد شهر من الآن تتم كتابة مذكرة لترفع إلى مجلس الوزراء.

وكشف ان وزارة الداخلية، ممثلة في المرور، أكدت أن منطقة المرقاب لا تصلح مروريا لإقامة المشروع، ويحبذ أن يتم تخصيص الموقع في شارع عبدالله الأحمد، لافتا الى أن الاقتراح الذي تقدم به يضم "المقر الرئيسي لأسواق المال، أفرع البنوك المحلية والعالمية، أبراج متعددة الاستخدام، مواقف سيارات مناسبة، ممرات مشاة ومساحات خضراء".