كشف مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري عن اتفاق تم بين وزارتي النفط والمالية على احتساب سعر برميل النفط بمبلغ 45 دولارا في الموازنة العامة للدولة 2015/2016.

Ad

ناقشت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماع عقدته امس بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح خطة التنمية السنوية 2015/2016.

وذكر مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان الوزيرة الصبيح عرضت بكل كفاءة تفاصيل الخطة السنوية، ما جعلنا نتفاءل بالوزيرة التي تقوم بجهد طيب، في ظل سبات حكومي من بعض الوزراء.

وأوضح الجبري ان الخطة السنوية تضمنت نقاطا رئيسية تمثلت في توفير 16 ألف وظيفة للكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص خلال الخطة السنوية 2015/2016، مؤكدا ان «هذا يحسب للوزيرة والحكومة بشكل عام». واضاف ان الاعتمادات المالية في الخطة السنوية تبلغ ستة مليارات وستمئة واثني عشر مليون دينار منها مليار وستمئة واثنان وعشرون مليونا في مجال التنمية البشرية، واربعة مليارات وتسعمئة وخمسة وثمانون مليونا في مجال التنمية الاقتصادية، وخمسة ملايين في مجال التنمية الادارية.

وقال ان الخطة الانمائية الخمسية تتضمن 523 مشروعا ويبلغ الاعتماد المالي لها 45 مليارا وخمسمئة وسبعة عشر مليون دينار، منها 15 مليارا واربعمئة وثلاثة وتسعون مليونا للتنمية البشرية، وتسعة وعشرون مليارا وخمسمئة وثلاثة عشر مليونا للتنمية الاقتصادية وخمسمئة وأحد عشر مليون دينار للتنمية الادارية.

وكشف الجبري عن اتفاق تم بين وزارتي النفط والمالية على ان تحتسب الاجندة سعر برميل النفط بمبلغ 45 دولارا في الموازنة العامة للدولة 2015/2016، مشيرا إلى ان قرارا بهذا الشأن سيصدر خلال يومين، مؤكدا في الوقت ذاته ان هذا الانخفاض لن يؤثر على الخطة الانمائية.

من جانب اخر، رفض الجبري الدعوات النيابية الى الغاء قرار رفع الدعم عن الديزل، واصفا إلغاء الدعم بأنه من أفضل القرارات الحكومية، لا سيما ان من شأنه الحد من تهريب الديزل خارج البلاد.

وإذ أكد الجبري حق النواب في إبداء مواقفهم غير أنه اعرب عن امله في أن يتريثوا وان يتحققوا من تبعات وفوائد الغاء الدعم.

وقال ان الغاء الدعم لن يطال الشركات المحلية التي تستهلك الديزل بالسعر المدعوم، كما انه سيتم تعويض المواطنين المتضررين بتوزيع كوبونات بنظام «الكوتة».

واكد ان مهربي الديزل هم أكثر المتضررين من الغاء القرار والذي تم اساسا بتوافق حكومي - نيابي، مشيرا الى ان الاموال التي سيتم توفيرها من الغاء الدعم ستوجه الى دعم توحيد سلم الرواتب للموظفين الكويتيين.

«الأموال العامة» للحكومة: إيجارات «أملاك الدولة» للجميع

قال مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب سيف العازمي ان اللجنة اجتمعت مع وزير المالية انس الصالح وممثلين من ديوان المحاسبة لمناقشة إيجارات أملاك الدولة.

وقال العازمي في تصريح للصحافيين امس ان اللجنة أبلغت الحكومة بضرورة ان تكون إيجارات أملاك الدولة للجميع ودون تمييز طرف على طرف اخر وان تكون الإيجارات بأسعار قريبة من أسعار السوق مع توفير الدعم لمن يحتاجه خصوصا في المجال الصناعي.

وأضاف ان اللجنة بينت للحكومة ضرورة ان تكون أملاك الدولة ذات عائد ونفع لخزينة الدولة، مثنيا على وزير المالية انس الصالح لما يقوم به من جهود واضحة في موضوع أملاك الدولة.
الكويت