قال التقرير الأسبوعي لشركة نفط الهلال، إنه بات من الصعب القدرة على تتبع المؤشرات الرئيسية لاقتصادات الدول المنتجة للنفط وسط حالة التداخل ما بين المؤشرات الإيجابية والسلبية التي أظهرتها للتغلب على كل التحديات ذات العلاقة بمستقبل أسواق النفط والطاقة، ومستقبل الاستثمارات الضخمة التي تم إنفاقها خلال الفترة الماضية للمحافظة على مواقع الإنتاج والمراكز لدى أسواق الاستهلاك.

وكان لقدرة الدول على تعزيز الاحتياطيات وتراكمها دور في مستوى الصمود المسجل حتى اللحظة أمام تذبذب أسواق النفط وعدم القدرة على تحديد المسار الذي ستتخذه تلك الأسواق لتتمكن الدول المنتجة من التخطيط متوسط الاجل على أقل تقدير.

Ad

كما كان لافتاً التأثير الواضح لأسعار العملات وارتباطها باقتصادات الدول المنتجة على القدرة على المقاومة، فارتباط بعض أسواق الإنتاج بالدولار الأميركي ساهم في استقرار العوائد ونموها خلال الفترة القصيرة الماضية، في حين بقي عامل المعروض من النفط محافظاً على صعوبة تقديره، بالتالي صعوبة تحديد حجم التأثير على قدرة اقتصادات الدول على الصمود، كون الأسواق العالمية استوعبت كل مستويات العرض خلال الفترة الماضية رغم تسجيل ارتفاعات على حجم الإنتاج اليومي من قبل غالبية الدول المنتجة.

وأوضح التقرير أن الاقتصاد الروسي أظهر الكثير من المؤشرات الإيجابية والسلبية في سياق مواجهة التذبذبات والحد من تأثيراتها الحالية والمستقبلية، ذلك أن كل المؤشرات الرئيسية عكست صعوبة تحقيق نمو للاقتصاد الروسي مع بقاء النفط عند 50 دولاراً للبرميل، بالتالي سيدخل الاقتصاد في حالة ركود إذا ما طالت مدة التراجع.

ووفقاً لتوقعات البنك الدولي، فإن الاقتصاد الروسي سيحقق معدل نمو سالباً خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 3.8 في المئة، في حين ستتراجع نسب الانكماش كلما ارتفعت أسعار النفط عن مستوى 50 دولاراً، هذا وتلعب العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد الروسي دوراً سلبياً في القدرة على توفير الدعم والتمويل أو الاستدانة من السوق العالمي، لتمويل العجز المتوقع.

وشهدت أوساط منتجي النفط في الآونة الاخيرة جهوداً مكثفة من قبل الدول الأكثر تأثراً بتراجع الأسعار والعوائد، حيث تقود كل من روسيا وفنزويلا التحركات للحد من تراجع الأسعار.
الكويت