استقرت وتيرة النمو السنوي للنشاط الائتماني محققا نموا سنويا ملحوظا بنسبة 7.7%، وبقيمة اقتربت من 2.2 مليار دينار عن قيمته البالغة نحو 28.4 مليارا في سبتمبر 2013، الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 6% وبمقدار يفوق حوالي 1.6 مليار.

وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) وصل حجم النشاط الائتماني إلى نحو 30.6 مليار دينار خلال سبتمبر 2014، مرتفعا بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة 1.4% وبحوالي 418 مليون دينار في سبتمبر، مقارنة بقيمته في أغسطس الذي ارتفع بأقل من 1 في المئة، وبحوالي 188 مليون دينار مسجلا حوالي 30.2 مليارا.

Ad

وتحسنت حصة النشاط الائتماني نسبيا من إجمالي حجم الودائع، إذ تشكل نحو 83.3% من إجمالي ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي سجلت نحو 36.754 مليار دينار، بينما تراجع إجمالي حجم الودائع بنسبة طفيفة وبحوالي 36 مليونا على أساس شهري خلال شهر سبتمبر، بينما شكل حجم الائتمان خلال أغسطس 2014 نحو 82.2% من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت حوالي 36.791 مليارا في أغسطس.

حركة الودائع

وفي ما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي، فقد انخفضت الودائع الخاصة بالعملات المحلية بشكل طفيف وبحوالي 49 مليون دينار، مسجلة نحو 28.8 مليارا خلال سبتمبر، كما سجلت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية تراجعا ملموسا نسبته 5%، وحوالي 138 مليونا، مسجلة نحو 2.6 مليار خلال سبتمبر.

وبذلك شهدت ودائع القطاع الخاص انخفاضا طفيفا بمقدار حوالي 187 مليون دينار، إذ بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص نحو 31.4 مليارا في سبتمبر، بينما ارتفع حجم الودائع الحكومية لأجل بنسبة محدودة قدرها 3%، وبنحو 146 مليونا، إذ وصلت قيمتها إلى نحو 5.1 مليارات خلال سبتمبر 2014.

وتوزع النشاط الائتماني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ واصلت حصة الاقتراض الشخصي تصدرها مع الاستمرار في تحسن حصتها التي شكلت نسبة قدرها 39.9% من حجم النشاط الائتماني في سبتمبر، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات مجتمعين إذ يستحوذان على نسبة 32.2% من حجم التسهيلات الائتمانية (تراجعت حصة نشاط القطاع العقاري إلى نسبة بلغت 25.8% من حجم النشاط الائتماني، بينما استحوذ قطاع الإنشاءات على 6.4% من حجم الائتمان الممنوح)، وحصل قطاع التجارة على نسبة قدرها 9.4% من حجم الائتمان خلال سبتمبر.

وجاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.6% من حجم الائتمان خلال سبتمبر، واستقرت حصة قطاع الصناعة لتشكل 6% من حجم النشاط الائتماني، بينما تحسنت للمرة الأولى حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك نسبيا، إذ وصلت إلى 4.9% من حجم الائتمان، بينما تشكل حصة قطاع النفط الخام والغاز 1% من حجم الائتمان، وحصل كل من قطاع الزراعة وصيد الأسماك، وقطاع الخدمات العامة مجتمعين على نسبة محدودة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية خلال سبتمبر 2014.

تسهيلات ائتمانية

وبتحليل حجم التسهيلات الائتمانية خلال سبتمبر 2014 بحسب حجمها الموجه للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، نلاحظ تحسن حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية، محققة أعلى زيادة شهرية شهدتها خلال العام، وبنسبة قدرها 2.4% بحوالي 282 مليون دينار، إذ سجلت قيمته حوالي 12.2 مليار دينار (39.9% من حجم الائتمان) خلال سبتمبر، بينما بلغ حجمه نحو 11.9 مليار دينار (39.5% من حجم الائتمان) في أغسطس الذي شهد نسبة ارتفاع طفيفة قدرها 1 في المئة وبحوالي 130 مليون دينار.

وشهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية ارتفاعا ملحوظا على أساس سنوي وصلت نسبته إلى 11.3% وبقيمة فاقت 1.2 مليار دينار، مقارنة بحجمها الذي سجل نحو 10.96 مليارات خلال سبتمبر 2013.