تستضيف دولة الكويت ممثلة في وزارة العدل اجتماع وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي الـ26 الأربعاء المقبل، برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، والذي يستمر يومين.

وقالت وزارة العدل في بيان صحافي أمس، إن «الاجتماع سيتناول مناقشة 14 محوراً رئيسياً مدرجاً على جدول أعماله، في مقدمتها وثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول المجلس».

Ad

ويبحث الاجتماع أيضاً مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وكذلك سجناء دول المجلس في الخارج، وتقرير لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول المجلس.

وسيناقش الاجتماع أيضاً المقترحات المقدمة من كل من السعودية بشأن إعداد برامج تدريب مشتركة بين دول المجلس في المجالين القضائي والعدلي، والاقتراح المقدم من وقطر بشأن استحداث لجنة دائمة قانونية تتولى مراجعة التشريعات.

ويعنى الاجتماع، علاوة على ذلك، باقتراح مقدم من الأمانة العامة لدول المجلس بشأن دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قضائي وقانوني وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى.

ومن ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش أيضاً الشبكة القانونية، والندوات المتخصصة، والتوطين، ومعوقات تسجيل المحامين في دول المجلس، وغيرها من الموضوعات القضائية والقانونية والعدلية الأخرى.