توزع النشاط الائتماني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ واصلت حصة الاقتراض الشخصي تصدّرها محافظة على حصتها التي شكلت نسبة قدرها 39.5 في المئة من حجم النشاط الائتماني في شهر أغسطس، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات مجتمعين، إذ يستحوذان على نسبة 32.6 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية.

Ad

سجل النشاط الائتماني نمواً سنوياً ملحوظاً، خلال أغسطس الماضي، بنسبة قدرها 7.2 في المئة وبقيمة فاقت نحو ملياري دينار عن قيمته البالغة نحو 28.16 مليار دينار في أغسطس 2013.

وقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي بيتك، ان النشاط الائتماني سجل نحو 30.2 مليار دينار خلال أغسطس 2014، محققاً تحسناً طفيفاً على أساس شهري بأقل من واحد في المئة وبحوالي 188 مليون دينار عن قيمته والتي سجلت نحو 30 مليار دينار في يوليو والذي كان قد شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة تقل عن واحد في المئة وبنحو 218 مليون دينار على أساس شهري.

وشكل النشاط الائتماني على نحو 82.1 في المئة من إجمالي ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي سجلت نحو 36.791 مليار بينما تحسن إجمالي حجم الودائع بنسبة طفيفة وبنحو 4 ملايين دينار على أساس شهري خلال شهر أغسطس، بينما شكل حجم الائتمان خلال يوليو 2014 نحو 81.6 في المئة من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي التي بلغت نحو 36.788 مليار دينار في يوليو.

وفيما يخص تطور حركة الودائع لدى الجهاز المصرفي، فقد شهدت الودائع الخاصة بالعملات المحلية تراجعاً طفيفاً قلت نسبته عن واحد في المئة وبحوالي 49.6 مليون دينار مسجلة نحو 28.9 مليار دينار خلال أغسطس، كما تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بشكل محدود تخطت نسبته 2 في المئة وبمقدار 61 مليون دينار مسجلة نحو 2.7 مليار دينار خلال أغسطس، وبذلك شهدت ودائع القطاع الخاص انخفاضاً طفيفاً نسبته أقل من واحد في المئة وبمقدار 11 مليون دينار، إذ بلغت قيمة ودائع القطاع الخاص نحو 31.63 مليار دينار في أغسطس، في حين ارتفع حجم الودائع الحكومية لأجل بنسبة طفيفة تقل عن نصف في المئة وبحوالي 6 ملايين دينار، إذ سجلت نحو 4.96 مليارات دينار خلال أغسطس 2014.

توزيع  التسهيلات

توزع النشاط الائتماني على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، إذ واصلت حصة الاقتراض الشخصي تصدرها محافظة على حصتها التي شكلت نسبة قدرها39.5 في المئة من حجم النشاط الائتماني في شهر أغسطس، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات مجتمعين إذ يستحوذان على نسبة 32.6 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية (استقر القطاع العقاري وحده عند نسبة بلغت 26.1% من حجم النشاط الائتماني، بينما جاء قطاع الإنشاءات وحده ليشكل نحو 6.5% من حجم الائتمان الممنوح)، ويأتي قطاع التجارة مشكلاً نسبة قدرها 9.4% من حجم الائتمان خلال أغسطس إذ تراجعت حصته نسبياً مقارنة بالشهر السابق.

ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.7% من حجم الائتمان خلال أغسطس، ومازالت حصة قطاع الصناعة تشكل ما نسبته 6% من حجم النشاط الائتماني للشهر الثاني على التوالي، بينما استمرت حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك في تراجعها النسبي إلى نسبة 4.8% من حجم الائتمان، في حين استقرت حصة قطاع النفط الخام والغاز مشكلة نحو 1% من حجم الائتمان، وشكل قطاع الزراعة وصيد الأسماك أقل من نصف في المئة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية، بينما حصل قطاع الخدمات العامة على نسبة محدودة من حجم النشاط الائتماني خلال أغسطس 2014.

تطور التسهيلات

وبتحليل حجم التسهيلات الائتمانية خلال أغسطس2014 بحسب حجمها الموجه للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، نلاحظ تحسن حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنسبة محدودة قدرها واحد في المئة وبحوالي 130 مليون دينار، إذ سجلت قيمته حوالي 11.9 مليار دينار (39.5% من حجم الائتمان) خلال أغسطس، بينما بلغ حجمه نحو 11.8 مليار دينار (39.3% من حجم الائتمان) في يوليو الذي كان قد شهد نسبة تراجع محدودة قدرها واحد في المئة وبحوالي 142 مليون دينار.

وشهدت التسهيلات الائتمانية الشخصية ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي وصلت نسبته إلى 10.6% وبقيمة فاقت حوالي مليار دينار مقارنة بحجمها الذي سجل نحو 10.8 مليار دينار خلال أغسطس 2013.

 وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأفراد بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات موجهة لحاجات الأفراد استهلاكية وأخرى مقسطة تمثل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، ويعبر النوع الثالث عن تلك التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، بينما يمثل النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى فهي متنوعة وغير محددة الأغراض.

ووفقاً لهذا التقسيم فقد سجلت البيانات الواردة عن حجم التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 7.7 مليارات دينار (تشكل نحو 64.6% من حجم التسهيلات الشخصية).إذ شهدت نسبة ارتفاع طفيفة قدرها 1% ونحو 112 مليون دينار في أغسطس مقارنة بحجمها الذي سجل نحو 7.6 مليارات دينار في يوليو الذي كان قد شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة واحد في المئة وبما يقترب من نحو 72 مليون دينار.

أما القروض الاستهلاكية الموجهة لحاجات الأفراد الشخصية الاستهلاكية فقد بلغت قيمتها حوالي 1.186 مليار دينار (9.9 في المئة من حجم التسهيلات الشخصية) إذ شهدت تحسناً طفيفاً بنسبة أقل من واحد في المئة وبما يتجاوز 7 ملايين دينار مقارنة بقيمة بلغت حوالي 1.179 في يوليو الذي كان قد شهد استقراراً نسبياً مرتفعاً بنسبة 3 ملايين دينار وفقا لآخر بيانات صادرة حولها في يونيو.

وكانت القروض الشخصية الأخرى قد بلغت قيمتها نحو 340 مليون دينار (2.9% من حجم التسهيلات الشخصية)في أغسطس مرتفعة بشكل ملموس نسبته 6.3% وبما يزيد على 20 مليون دينار مقارنة بقيمة بلغت نحو 320 مليون دينار في يوليو الذي شهد تراجعاً محدوداً نسبته 4% وبحوالي 13 مليون دينار.

في حين تراجع اتجاه الأفراد إلى أغراض شراء أوراق مالية بشكل طفيف ما يفسره تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لهذا الغرض على أساس شهري بنسبة طفيفة تقل على نصف في المئة وبحوالي 9.6 ملايين دينار مسجلاً نحو 2.7 مليار دينار (22.6% من حجم الائتمان الشخصي) خلال أغسطس مقارنة بقيمتها التي بلغت 2.7 مليار دينار في يوليو الذي كان قد شهد تراجعاً ملموسا ًبنسبة قدرها7% وبحوالي 201 مليون دينار.
الكويت