إلزام «الداخلية» دفع 2000 دينار لإمام مسجد سوري سجنه شرطي

قضت محكمة الاستئناف، دائرة تجاري ومدني جزئي حكومة، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض وافد سوري مبلغ 2000 دينار.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي حمود الردعان في أن موكله، وهو وافد سوري يعمل إمام مسجد في وزارة الاوقاف، تعرض لحادث مروري من قبل سيدة، وعندما أبلغ عن الحادث في مخفر المنطقة تبين أن زوجها يعمل شرطيا في نفس المخفر، وفوجئ المدعي بالشرطي يضربه ويحجزه بالمخفر ويسبه بألفاظ نابية دون سبب وفي تجاوز واضح للقانون.

وقدم المدعي شكوى في إدارة الرقابة والتفتيش بالداخلية، والتي خلص تحقيقها إلى إدانة المدعى عليه "الشرطي"، ويحق للمدعي طلب التعويض.

وأمام المحكمة طالب المحامي الردعان بإلزام وكيل وزارة الداخلية بتعويض موكله مبلغ 3000 دينار عن الأضرار الادبية والمادية التي لحقت به جراء تقديمه للشكوى، ومراجعته العديد من الجهات المختصة، فضلا عن تكبده خسائر مالية لتصليح سيارته نتيجة رعونة واستهتار زوجة المدعي عليه، فضلا عما تعرض له من مرارة الالم والحزن من إهانته والاعتداء عليه.

وفي الوقت الذي حضر محامي الحكومة طالبا رفض التعويض المادي لخلو الاوراق من دليل على وجود ضرر مادي للمدعي، أشار الى ان وزارة الداخلية أدانت المدعى عليه وحبسته انضباطيا عن الاضرار الادبية، وتم اتخاذ ما يردعه عن تصرفه، وهو يكفي لجبر الضرر الادبي للمدعي، ورد المحامي حمود الردعان وبين معاناة موكله والاضرار التي لحقت به.

وأكدت المحكمة أن المدعى عليه تجاوز القانون ومس كرامة المدعي وحط من قدره، وذلك بالتأكيد أصابه بالحزن والاسى الشديدين، وترى المحكمة تعويضه بمبلغ 2000 دينار عن الاضرار الادبية التي لحقت به.

والزمت المحكمة المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور لوزارة الداخلية التي تدخلت فرعيا بالدعوى.