أقرت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها امس مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية "التجنيد الإلزامي" وقررت احالته الى جلسة 24 الجاري.

Ad

وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف في تصريح انه تمت اضافة فقرة جديدة الى المادة 49، كما تم الغاء الفقرة "ب" من المادة "11".

وأشار الى ان اللجنة رفضت استثناء اي كويتي ما لم يكن ذلك طبقا لمواد القانون التي حددت من يتم اعفاؤه.

وقال ان "وسائل التواصل الاجتماعي تعاملت بشكل غير صحيح مع ما ذكرناه أمس (امس الاول) من ان اللجنة ستدرس قبل التصويت على القانون حالات يمكن استثناؤها الا ان اللجنة وخلال اجتماعها اليوم (امس) رفضت تفويض مجلس الوزراء دراسة حالات استثناء غير مشمولة في القانون، حيث رفضت اللجنة الفقرة ب من المادة 11 التي تنص على (الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة)".

وأوضح المعيوف ان اللجنة الغت هذه المادة بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الكويتيين، ولقفل الباب امام مجلس الوزراء لاستثناء حالات قد تنتهك العدالة المتوخاة.

وتابع: "هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر عبر تحميل اللجنة امورا غير صحيحة"، مؤكدا ان اللجنة حسمت امرها بالغاء الاستثناءات ويبقى القرار الفصل في مجلس الامة.

وذكر المعيوف ان اللجنة اضافت فقرة الى المادة 49 المتعلقة بوفاة او اصابة المجند او الاحتياط انهاء الخدمة، حيث تنص المادة الجديدة على معاملته معاملة العسكري المتطوع والعامل في القوات المسلحة.

وحول ما نسب اليه من استثناء حالات مثل المتشبه بالنساء ومدمن المخدرات قال ان "هذه كانت فكرة لكن اللجنة رفضتها، لا سيما ان ايديولوجية القانون تقوم على الحد من الظواهر السلبية لدى الشباب، واصلاح الاعوجاج في سلوكيات البعض منهم، بغية زرع الرجولة والوطنية لديهم".
الكويت