قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن الحديث عن وجود "35 ألف مستحق من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المقصود به حملة إحصاء 65 وما قبل"، مشيرا إلى أن الأولوية في التجنيس للأجنبي لحملة الوثائق بحسب القانون الكويتي.وأشاد الخالد في مداخلة خلال نقاش المجلس للرسائل الواردة بدور الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "وعمله الكبير الذي يزكيه"، مؤكدا ان الكويت بلد الانسانية وحريصة على تقديم الخدمات كافة لهذه الفئة ومنها المعيشة والطبابة وغيرهما من خلال البطاقات التي يقدمها الجهاز.
وذكر أن هناك شرائح من هذه الفئة جار العمل على فحص ملفاتها في "اللجنة العليا للجنسية والادارة العامة للجنسية ووثائق السفر واللجنة التنفيذية فضلا عن الاقتراحات بقانون التي قدمها النواب في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية" داعيا النواب الى "الاستعجال في قانون تحديد العدد قبل نهاية العام الحالي".
برلمانيات
الخالد: نفحص حالياً ملفات شرائح من «البدون» في «اللجنة العليا»
22-04-2015
دعا النواب إلى استعجال قانون التجنيس قبل نهاية العام الحالي