الجارالله: اليمن الخاصرة الأمنية لدول مجلس التعاون

قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله إن الاجتماع الخليجي الذي عقد في الرياض السبت الماضي بحث تطورات الاوضاع الخطيرة جدا في اليمن "وهو شيء طبيعي جدا نظرا الى أن اليمن يعتبر الخاصرة الامنية لدول المجلس كونه يشترك بحدود مع دولتين من دول المجلس".

وأكد الجارالله، في افتتاح دورة "الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة"، والتي تتم حول حقوق الإنسان في الكويت وبشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن التطورات الأخيرة في اليمن خطيرة جداً، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك لقاءات أمنية لدول "الخليجي"، لاتخاذ الإجراءات والتوصيات المناسبة"، لافتاً إلى أنه "لا يستطيع تحديد إمكان تدخّل قوات درع الجزيرة من عدمه في اليمن، لأن الملف اليمني يعالج على مستوى الجامعة العربية والأمم المتحدة، وهناك رئيس شرعي ورفض شعبي للانقلاب الذي حصل على الشرعية".

وذكر الجارالله في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح الدورة ان البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الامن الدولي أمس وطالب مطالبة "واضحة وصريحة بانسحاب الحوثيين من صنعاء وضروة العودة الى الحوار الوطني وتفعيل المبادرة الخليجية"، مضيفا: "بالتالي نحن لدينا أسس ومرتكزات لمعالجة الوضع اليمني ونعتقد أنه يجب الالتزام بهذه الاسس والمرتكزات".

وردا على سؤال يتعلق باعتقاد البعض بعدم جدوى الحوار الوطني اليمني نظرا لسيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية والجيش في اليمن، قال ان "الوضع في اليمن لم يصل الى نهايته بل إن الوضع ما زال يغلي. هناك رئيس شرعي وهناك دعم له وأيضا هناك تظاهرات حقيقية حاشدة ويومية لدعم هذا الرئيس الشرعي".

وأضاف ان "هناك أيضا رفضا للهيمنة الحوثية على اليمن والمطالبة بعودة الاوضاع الى طبيعتها وهذه المطالبة الشعبية من قبل اليمنيين سيكون لها حسم في الموضوع ودور وتأثير بلا شك".

القمة و«المانحين 3»

وحول أهم الموضوعات المطروحة أمام القمة العربية المقبلة نهاية مارس الجاري في القاهرة قال الجارالله إن دولة الكويت ستقدم في هذه القمة تقريرا باعتبارها تترأس القمة العربية التي استضافتها في شهر مارس الماضي.

وأكد أن جدول أعمال القمة العربية المقبلة حافل بالعديد من القضايا الحيوية والمصيرية وفي مقدمتها التحديات الامنية التي تواجه الامة العربية والمنطقة الى جانب القضايا المتعلقة بتفعيل العمل العربي المشترك إضافة الى القضايا المتعلقة بتطوير جامعة الدول العربية.

وردا على سؤال حول من سيشغل مقعد سورية في اجتماع القمة العربية المقبلة أفاد الوكيل الجارالله بأنه "الى الآن لم يبحث هذا الموضوع ولم يتم التطرق إليه".

وأكد وكيل الخارجية أن الكويت أكملت الاستعدادات والترتيبات كافة المتعلقة باستضافتها المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية 31 الجاري.

وقال إن دولا عديدة ستشارك في هذا المؤتمر "ولدينا أمل وتفاؤل كبيران جدا بأن المساهمات في هذا المؤتمر ستكون سخية وبمستوى المعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق".

وردا على سؤال ما إذا كانت دولة الكويت جادة في إلغاء نظام الكفيل الذي طالب به عدد من جمعيات حقوق الانسان العالمية قال الجارالله ان "هذا الموضوع عند الهيئة العامة للقوى العاملة، وهو محل درس، وأعتقد أن الاخوة في الهيئة العامة للقوى العاملة على دراية تامة بتفاصيل هذا الموضوع".

مكانة لائقة

من جهتها، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر مريم العطية إن "ما يؤمن به قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أواصر العمل المشترك والتعاون بين الشعب الخليجي الواحد في كل المجالات هو السبيل الوحيد أمام منطقتنا لتأخذ المكانة اللائقة لها في المجتمع الدولي، وأنه ينبغي أن يترجم في صورة خطط عمل على كل الأصعدة".

وأضافت العطية خلال افتتاح الدورة أن "مجالات العمل الحقوقي داخليا وخارجيا لا تنقطع، وأنه ينبغي أن يكون القائمون على نفاذ القوانين على علم بقواعد حقوق الإنسان التي يتم التعامل بها، كما أنه ينبغي عليهم أيضا أن يكونوا ملمين بالآليات الدولية التي تناقش وترصد أوضاع حقوق الإنسان، وخصوصا أن ما مرت به المنطقة العربية خلال الأعوام القليلة الماضية أكد أن الأمن وحقوق الإنسان لا ينفصلان، بل كلاهما مكمل للآخر".