العمير: قانون البيئة صدر بتوافق حكومي- نيابي وتعاون مؤسسات المجتمع المدني

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير أن قانون حماية البيئة الجديد الذي بدأ العمل به مؤخرا يعد نقله نوعية في مجال حماية البيئة وتحسين الإدارة البيئية في البلاد.

وقال العمير في تصريح لـ«كونا» أمس إن القانون الذي صدر بتوافق حكومي- نيابي مشترك وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني جاء بعد سنوات طويلة من الانتظار وتم اعتماده في دور الانعقاد الماضي بعد بحوث ومناقشات مستفيضة شارك فيها ذوو الاختصاص في هذا المجال.

وأكد عزم الحكومة تطبيق مواد القانون بالصورة التي تضمن تحسين الوضع البيئي العام في البلاد والانتقال بالأداء البيئي العام لمؤسسات الدولة إلى مستويات أفضل.

ولفت الى أن العمل جار حاليا على الإعداد لحملة اعلامية توعوية لتعريف كل الأفراد والمؤسسات بالقانون ومواده وعقوباته حيث سيؤخذ بعين الاعتبار التدرج في تطبيق تلك المواد بالصورة التي تحقق الهدف من اعتمادها. وأوضح «أن ما يثار حالياً عن أن الحكومة مرتبكة في تطبيقها للقانون انما هي مجرد هواجس لا أساس لها من الصحة، وأن الهيئة العامة للبيئة باعتبارها الجهة المعنية بمتابعة تطبيق القانون تقوم منذ صدوره بالعمل على التواصل مع كافة المؤسسات في الدولة للتعريف به والدفع لتنفيذ ما ورد بمواده».

وبين أن العديد من مواد القانون وعقوباته روعي فيها التوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة، مبينا أن القانون جاء ليمثل مظلة للعمل البيئي للكويت عوضا عن القانون السابق الذي كان يمثل قانون إنشاء هيئة البيئة واختصاصاتها فقط.