العمير: أسعار النفط الحالية لن تؤثر على المشاريع الحكومية وخطة التنمية

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن انخفاض أسعار النفط الحالية لن يؤثر على المشاريع الحكومية وخطة التنمية في البلاد.

وقال الوزير العمير في رده على أعضاء مجلس الامة في الجلسة التكميلية للمجلس امس خلال مناقشة مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2014-2015) إن «مشاريعنا الكبرى التي تهم المجلس والمواطن سواء الخدمات الصحية أو التعليمية أو البنى التحتية لن تتأثر بما نشهده الآن من انخفاض اسعار النفط».

وأوضح أنه «حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها لم ندخل الى العجز ولكن اذا استمرت الاسعار بموازنة تعتمد على تقدير أكثر قد يظهر العجز وهذا الامر يظهر في المستقبل». وأضاف «بما لدينا من بيانات وأرقام فضلا عن أسعار النفط لا تزال تغطي الميزانية من شهر ابريل الماضي الى شهر ابريل المقبل فإن المشاريع الكبرى لن تتأثر بما تشهده أسعار النفط العالمي من انخفاض». وأكد فاعلية دولة الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ومحاولتها الوصول الى حل في شأن أسعار النفط، مشددا على ان الكويت «لن تكون منفردة بقرار أو تضحي بمصالحها من خلال تخفيض انتاج النفط».

وذكر الوزير العمير أن قرار (اوبك) في الحفاظ على معدلات الانتاج دون تغيير «ستظهر ايجابيته في المستقبل» مبينا أن الكويت دولة وحيدة المصدر «وعلينا تنويع مصادر الدخل ومعالجة أي عجز مستقبلي».  ولفت الى أن انتاج الكويت من النفط يبلغ نحو مليونين و700 ألف برميل يوميا بحسب ما سجل في شهر نوفمبر الماضي «وهو لا يشكل إلا جزءا بسيطا من الانتاج العالمي الذي تجاوز 90 مليون برميل يوميا»، مشيرا الى أن الطاقة الانتاجية لدولة الكويت تبلغ ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا.

وبين أنه تمت مناقشة قرار تخفيض انتاج النفط من عدمه في (اوبك) «ووجدنا أنه لا جدوى من انخفاض الانتاج»، مضيفا أن الفائض الموجود في السوق العالمي تجاوز المليون و800 ألف برميل يوميا «وفي ظل تباطؤ النمو العالمي لا جدوى من تخفيض انتاج للنفط بينما الاخرون يتسابقون الى زيادة الانتاج».

وردا على احد النواب بشأن استفساره حول الفوائد المجنية وراء عقد الغاز المدعوم لشركة «داو كيميكال» ومطالبته بإلغائه أفاد الوزير العمير بأن «العقد موقع وساري المفعول ولا نستطيع أن نوقفه وإذا أوقفناه تفردا لربما تأتينا مطالبات من (داو) ثانية بالتعويضات».

وقال «هذا الغاز يذهب الى شركة (ايكويت) وليس الى (داو) وحدها حيث تمتلك الحكومة فيها من خلال شركة صناعة الكيماويات البترولية نحو 42 في المئة»، مضيفا أن الشركة حققت العام الماضي أرباحا طالت المليار دولار ما يشكل مردودا كبيرا للبلاد.

وأكد استمرار القطاع النفطي في مشاريعه الكبرى ومنها ابرام مشروع الوقود البيئي والمصفاة الجديدة والاستفادة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام وذلك عبر انشاء مصنع للبتروكيماويات ضمن خطة القطاع المستقبلية.