وضع مجلس الوزراء لبنة إضافية في تنفيذ الشركات المساهمة في بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، بإقراره، أمس، مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تلك الشركات.  

Ad

 وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة، تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، كما وافق على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بشأن انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها بما تشكله الجريمة التي يلزم لتحريك الدعوى عنها شكوى، وغيرها من الجرائم المرتبطة بها، وهو ما لا يجيزه النص الحالي، وذلك لتوافر الاعتبارات ذاتها التي حرص عليها المشرع بالنسبة إلى الجريمة ذات العقوبة الأشد التي يجوز فيها الصلح أو العفو.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة المجلس في قصر السيف، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ  جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ  محمد العبدالله بما يلي:

اطلع مجلس الوزراء، في مستهل اجتماعه، على الرسالة الموجهة إلى سمو الأمير من السفيرة ميرفت التلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، رئيس المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية، والتي تضمنت تهنئتها لسمو الأمير بمناسبة قيام منظمة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني، وبإطلاقها لقب قائد للعمل الإنساني على سموه، وكذلك الدعوة لدولة الكويت للانضمام إلى منظمة المرأة العربية.

تهنئة

وأضاف العبدالله: وبمناسبة المولد النبوي الشريف، يتقدم مجلس الوزراء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، ولجميع المسلمين، مبتهلا إلى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية وهي ترفل بأثواب العزة والازدهار.

وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، رفع مجلس الوزراء إلى مقام صاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الوفي، أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلا المولى - عز وجل - أن يجعل العام المقبل عام خير وبركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وأن يعم السلام والأمن والاستقرار البشرية جمعاء.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، حول نتائج أعمال الاجتماع التحضيري للدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين دولة الكويت ومملكة البحرين، والتي تأتي في إطار أهداف ومبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحث خلالها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والشراكة الاستراتيجية، حيث تم استعراض مجمل العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين الشقيقين.

كما أطلع الخالد المجلس كذلك على نتائج زيارته لجمهورية العراق أخيرا لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة العليا الكويتية العراقية، والتي تهدف لتقوية أواصر التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة الأصعدة والمجالات التي تخدم آفاق التعاون والتنسيق والشراكة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والميادين، في ظل السعي المشترك لتطوير أوجه التعاون بين البلدين، تحقيقاً لمصالح شعبيهما الشقيقين.

توصيات قانونية

كما أطلع وزير الخارجية المجلس بأنه التقى، على هامش الاجتماع، رئيس جمهورية العراق د. فؤاد معصوم، ورئيس الوزراء د. حيدر العبادي وكبار المسؤولين العراقيين، والتي تم خلالها مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وبحث مسيرة التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

وبحث المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية ففي اجتماعها رقم (25-2/ 2014)، بشأن مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة، تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم، ورفعه لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.

 وبحث أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، ويهدف هذا المشروع بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية إلى انسحاب أثر الصلح أو العفو الفردي على واقعة الدعوى برمتها، بما تشكله الجريمة التي يلزم لتحريك الدعوى عنها شكوى وغيرها من الجرائم المرتبطة بها، وهو ما لا يجيزه النص الحالي، وذلك لتوافر الاعتبارات ذاتها التي حرص عليها المشرع بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأشد التي يجوز فيها الصلح أو العفو.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونيين، ورفعهما لسمو الأمير، تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب المجلس عن خالص التهنئة بمناسبة فوز الرئيس الباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تونس، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير ورفعة جمهورية تونس الشقيقة وشعبها الكريم، وأن يحقق للبلد الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وتقدم وازدهار في المجالات والميادين كافة.
الكويت