«الخدمة المدنية» وافق على الترفيع خلال شهري نوفمبر وديسمبر كل عام

أكد مدير الموارد البشرية في وزارة التربية، سعود الجويسر، أن الوزارة اعتمدت في تطبيق بنود قانون كادر المعلمين على المخاطبات الرسمية مع ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع، مشيرا إلى أن قانون الكادر كان يخلو من المذكرة التفسيرية التي بموجبها يمكن تنفيذه بشكل صحيح.

وقال الجويسر لـ«الجريدة» إن وزارة التربية، بعد صدور قانون الكادر بشكل رسمي، طلبت من الفتوى والتشريع إصدار تفسير واضح لتطبيقه، إلا أن «الفتوى» رفضوا في البداية وطلبوا إرسال كل حالة على حدة لبحثها بشكل منفصل، وهذا أمر غير مقبول مع وجود حوالي 48 ألف معلم ومعلمة، وبالتالي يعني 48 ألف حالة ستبحث، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة «الفتوى» مرة أخرى، وكذلك ديوان الخدمة المدنية، للحصول على موافقة بشأن آلية تطبيق قانون الكادر.

وأوضح أنه تم الحصول على موافقة الديوان المبدئية بشأن السماح للوزارة بإجراء ترفيع وظيفي خلال آخر شهرين من العام الميلادي، بحيث يمكن ترفيع من تنطبق عليهم الشروط خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام، لافتا إلى أنه هذا سينهي مشكلة الترفيع، ولاسيما بخصم أيام الغياب والمرضيات.

وشدد الجويسر على أن الديوان لم يستثن خصم أيام الغياب بالنسبة الإجازات غير المستثناة مثل المرضيات والعرضيات وإجازات الحج والوضع وغيرها، على اعتبار أن المعلم يجب أن يحقق أيام عمل معينة خلال العام الدراسي.