اصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح امس قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة لوضع أسس التقييم لعمل جمعيات النفع العام ومراجعة أهدافها المشهرة، برئاسة الاستاذ في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.علي الزعبي، ومدير ادارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون ناصر العمار نائبا للرئيس.ووفقا للقرار تختص اللجنة بوضع أسس تقييم الجمعيات الاهلية والجهات الخيرية الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن تنظيم اشهار جمعيات النفع العام والاندية، والقوانين المعدلة له وقراراته التنفيذية، كما تختص ايضا باقتراح الآليات والوسائل الكفيلة بالنهوض بمؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها كشريك في التنمية الاجتماعية.
وأوكل القرار للجنة حق اقتراح ما يلزم لتطوير العمل وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي للوحدات الادارية على الجمعيات الاهلية والجهات الخيرية، واقتراح التعديلات اللازمة على القوانين والقرارات المنظمة لجمعيات النفع العام وجهات العمل الخيري.ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة لا تملك حق سحب اشهار الجمعيات الاهلية والجهات الخيرية مباشرة، بل ترفع تقريرا مفصلا بنتائج اعمالها إلى الوزيرة الصبيح، توصي خلاله بسحب اشهار عدد من الجمعيات والجهات الخيرية المخالفة للقانون، وغير الملتزمة بالاهداف التي أشهرت من اجلها، وللوزيرة الكلمة الفصل في اعتماد توصيات اللجنة او رفضها او تعديلها.وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار، ما لم يصدر قرار آخر بتمديد اعمالها، ويحق لها الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة لاداء مهامها، على ان ترفع تقريرا ختاميا في نهاية عملها متضمنا نتائجها وتوصياتها.كما أصدرت الصبيح قرارا بتشكيل لجنة لتطوير عمل ادارة الرعاية الاسرية، وتبسيط الدورة المستندية لملفات المساعدات العامة برئاسة الوكيل المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية حمد المعضادي.ووفقا للقرار تختص اللجنة بتطوير عمل ادارة الرعاية الاسرية والوحدات الاجتماعية التابعة لها، وتقليص الدورة المستندية وتفعيل الدور الرقابي على اجراءات صرف المساعدات للحد من صرف مبالغ دون وجه حق.ويوكل للجنة أيضا وضع آليات واضحة للدورة المستندية وامكانية تقليصها، واقتراح الآليات المناسبة لحفظ المستندات والوثائق، اضافة الى تحديد احتياجات الوحدات الاجتماعية من الموارد البشرية المتخصصة، واقتراح الاجراءات الكفيلة بتحقيق الربط الآلي مع المؤسسات المعنية في الدولة للاستعلام عن حالة متلقي المساعدة، والعمل على تأهيل متلقي المساعدة للاعتماد على نفسه في تأمين مصدر دخله.وتحددت مدة عمل اللجنة بثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار، ما لم يصدر قرار آخر بتمديد اعمالها، ويحق لها الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة لاداء مهامها، على ان ترفع تقريرا ختاميا في نهاية عملها متضمنا نتائجها وتوصياتها.وأصدرت الصبيح قرارا بشأن تشكيل فريق عمل يضم مجموعة استشاريين نفسيين لتقديم دراسة لتقييم الرعاية الاجتماعية لنزلاء دور الحضانة العائلية، والتعرف على طبيعة الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية والمالية في دور الحضانة، ومدى ملاءمتها لظروفهم ودرجة اشباعها للحاجات المحتلفة للابناء.وتختص اللجنة بالتعرف على الصعوبات التي تواجه الابناء وتعوق نموهم العقلي والنفسي والاجتماعي اداريا وفنيا، والتعرف على مدى رضا الابناء عن الخدمات المقدمة، والاستفادة من الدراسة لعمل خطة استراتيجية تربوية قصيرة واخرى طويلة لتحقيق الهدف بما ينسجم مع السياسة العامة للدولة.وحظر القرار على فريق العمل الاستشاري افشاء اي اسرار او معلومات قد اطلع عليها بحكم عمله، أو علم بها خلال فترة عمل اللجنة.
محليات
الصبيح تُشكل لجنة لتقييم الجمعيات الأهلية والخيرية
16-09-2014