«البيئة»: لا صحة لإخفاء بيانات عن ارتفاع تلوث الهواء

أكدت الهيئة العامة للبيئة حرصها على الالتزام بمبادئ المصداقية والشفافية في عملها وبياناتها واحصائياتها كافة المتعلقة بالوضع البيئي في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحافي امس إن إشاعة المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي في البلاد يساهم في التشكيك بجودة حالة البيئة دون الحرص على الأمن الاجتماعي أو مكانة البلاد وهو ما يحظره قانون حماية البيئة الجديد.

ودعت الجمهور الى عدم الالتفات لما يثار من قبل غير أصحاب الاختصاص بهذا الشأن نافية صحة ما تم تداوله اعلاميا عن «وجود وثيقة صادرة عنها تشير الى رفضها تقديم بيانات بيئية تعكس حقيقة الوضع البيئي في البلاد وتزعم وجود ارتفاع نسب تلوث الهواء لدرجة تخالف الاتفاقيات الدولية».

وأوضحت أن ما تم الادعاء به لا يعدو كونه رسالة موجهة من قبل الهيئة الى الامين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن الأهداف الانمائية لدولة الكويت متضمنة في أحد بنودها تحفظ الهيئة عن الافصاح عن انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون كونها موقعة على اتفاقيات دولية لا يستقيم معها تقديم بيانات غير دقيقة عن واقع الانبعاثات في البلاد.

وشددت الهيئة في هذا الصدد على أن المنحنى العام لأداء الدول في السنوات العشر الماضية الذي أشار اليه تقرير عام 2014 يؤكد أن دولة الكويت تندرج ضمن أفضل عشر دول في العالم في التغير الايجابي الكلي في أدائها البيئي من حيث السياسات وجودة البيئة.

وأكدت الهيئة على ما ذهبت اليه من أن المعيار الرئيسي المستخدم من قبل تقرير حالة البيئة لتقييم جودة الهواء أو ما يصطلح بتسميته الجسميات العالقة دون 2.5 ميكرون التي تقاس كأحد مؤشرات تلوث الهواء بالعالم كونها غالبا قد تنشأ عن أنشطة بشرية بما فيها الصناعة والنقل وعمليات الاحتراق وغيرها ما تزيد معه نسب تراكيزها في الكويت نتيجة وجود ظاهرة الغبار والعواصف الترابية ذات المنشأ الطبيعي.

وأشارت الى رسالة علمية نشرتها جامعة هارفرد عام 2012 عن الجسميات العالقة دون 2.5 ميكرون أكدت أن أكبر نسبة مساهمة لمصادر التركيز الكلي للجسميات العالقة في دولة الكويت كانت للغبار ذي المنشأ الطبيعي بنسبة 54 في المئة.