«ناطر بيت»: توزيعات «السكنية» تجاوزت 12 ألف وحدة وحققت هدفنا

اعتبرت حملة «ناطر بيت» أن متابعة أداء الحكومة ومجلس الأمة مثلت مؤشراً إيجابياً وخطوة بالاتجاه الصحيح نحو حل المشكلة الإسكانية، وهو الأمر الذي تطالب الحملة باستمراره خلال السنوات القادمة لضمان حلحلة الأزمة الإسكانية.

ثمنت «حملة ناطر بيت» الجهود الرسمية خلال السنة المالية الحالية لحل المشكلة الاسكانية، مشيرة الى انه تم تحقيق هدف الحملة بتوزيع ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية (12،030) خلال السنة الأولى من متابعة أداء الحكومة ومجلس الأمة ما يمثل مؤشراً ايجابياً وخطوة بالاتجاه الصحيح نحو حل المشكلة الاسكانية، وهو الأمر الذي تطالب الحملة باستمراره خلال السنوات القادمة لضمان حلحلة الأزمة الإسكانية.

واشارت الحملة، في تقريرها الشامل عن السنة المالية 2014/2015 الى انها في موازاة الايجابية السالفة فانها مازالت تطالب بتسريع إجراءات الدورة المستندية اللازمة لتنفيذ المشروعات الإسكانية خاصة ما يتعلق بالإعلان عن المناقصات وطرحها لضمان عدم التأخير بتوزيع الوحدات السكنية للمستفيدين من الرعاية السكنية.

بيانات وإحصاءات

 

وجاء في تقرير الحملة انه «انطلاقاً من حرص «ناطر بيت» على متابعة أداء الحكومة ومجلس الأمة في حل الأزمة الإسكانية وترسيخا لمبدأ الشفافية في الجانب الإسكاني، قامت الحملة طوال الفترة المنقضية بجمع البيانات وعمل الإحصاءات وتوفيرها عبر إصدار تقارير ربع سنوية لجميع المهتمين.

واضاف التقرير انه «تمت مقارنة الأداء الفعلي مع الأرقام المرصودة بالجدول الزمني للتوزيعات الإسكانية الذي تم اقراره بتاريخ 12/12/2013 بعد مطالبات الحملة بتوزيع ما لا يقل عن 12 ألف وحدة سكنية سنوياً لمقابلة الاحتياج الكبير للسكن، حيث يقدر عدد الطلبات السكنية المقدمة للمؤسسة سنويا بـ8،000 طلب جديد. وتم رصد 12753 وحدة سكنية للتوزيع من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال السنة المالية 2014/2015».

الأداء والتوزيعات

واستنادا الى ما تضمنه التقرير حول أداء المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الربع الأول من السنة المالية فقد كان عدد الوحدات السكنية الموزعة بالربع الأول 2652 ومثلت 20.8 في المئة من إجمالي التوزيعات المرصودة للسنة المالية. أما عدد الطلبات الإسكانية القائمة في الفترة ذاتها وفق المؤسسة العامة للرعاية السكنية (بتاريخ 1/6/2014) فكانت 111887 طلبا، مقارنة بـ109122 طلبا سجل في الربع السابق (بتاريخ 30/1/2014)، مرتفعة بواقع 2765 طلبا وبنسبة 2.5 في المئة.

أما بخصوص عدد الوحدات السكنية الموزعة في الربع الثاني فقد بلغ عددها 1986 وحدة سكنية مثلت 15.5 في المئة من إجمالي التوزيعات المرصودة للسنة المالية.

وفيما يتعلق بعدد الطلبات فقد استقر العدد عند 111686 في الربع الثاني (تحديدا بتاريخ 13/8/2014) منخفضا بواقع 201 طلب إسكاني عن الربع الأول، اذ يمثل هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ عدة سنوات.

وشهد الربع الثالث توزيع 3041 وحدة سكنية مثلت نسبة 23.8 في المئة من إجمالي توزيعات السنة المالية. وفيما يخص عدد الطلبات فقد سجلت المؤسسة العامة للرعاية السكنية (بتاريخ21/12/2014) 110306 طلبات في الربع ذاته منخفضاً بواقع 1380 طلبا إسكانيا للمرة الثانية على التوالي.

أما الربع الأخير من السنة المالية فقد شهد أعلى وتيرة توزيع بواقع 4351 وحدة سكنية وبنسبة مثلت نسبة 34.1 في المئة من إجمالي توزيعات السنة المالية، في حين استمر انخفاض عدد الطلبات الإسكانية القائمة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليصل إلى 107958 (بتاريخ 29-3-2015) منخفضاً بواقع 2348 طلبا اسكانيا نهاية السنة المالية مقارنة بالربع الثالث.

شؤون التعاقد

وفي ما يتعلق بالجانب التعاقدي فقد شهدت السنة المالية توقيع عقود مهمة أبرزها التالي:

• عقد البنية التحتية لتوسعة الوفرة، حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلية حسب تقرير المؤسسة الأخير والصادر في شهر فبراير الى 3.61 في المئة مقارنة بالنسبة التعاقدية 2.14 في المئة، وهذه السرعة تعد مؤشرا ايجابيا. أما الانتهاء من المشروع وفقا للعقد فالمفترض أن يكون بتاريخ 27/10/2016.

• عقد البنية التحتية ابو حليفة، حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلية حسب تقرير المؤسسة الأخير والصادر في شهر فبراير الى 7.07 في المئة مقارنة بالنسبة التعاقدية 3.55 في المئة، اذ يلاحظ السرعة في الإنجاز. أما الانتهاء من المشروع وفقا للعقد فالمفترض أن يكون بتاريخ 8/5/2016.

أما عقد البنية التحتية الوحيد الذي لم يتم توقيعه حتى الآن هو لمنطقة غرب عبدالله المبارك وتم طرح المناقصة بتاريخ 29/3/2015، وآخر موعد لتقديم العطاءات هو 21/05/2015.

وفي ما يخص عقود التخطيط كان أبرز عقد تم توقيعه هو عقد تخطيط مدينة المطلاع مع شركة استشارات عالمية ذات سمعة قوية، وهذا مؤشر جيد ويدعو للتفاؤل الحذر.

الجانب التشريعي

ويضيف تقرير «ناطر بيت» ان السنة المالية شهدت عدة  تشريعات جديدة أبرزها:

● إقرار قانون 113/2014 المعني بإسهام القطاع الخاص بتعمير أراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية (وبانتظار صدور اللائحة التنفيذية).

● إقرار قانون يمنح المؤسسة العامة للرعاية السكنية صلاحية التعاقد المباشر مع المكاتب الاستشارية.

● إقرار قانون من باع بيته (وبانتظار صدور اللائحة التنفيذية).

● إقرار قانون يلزم بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم الأراضي التي تخصصها لأغراض السكن ومن ثم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق.

الأهداف المقبلة

خلص تقرير الحملة الى ان أهداف «ناطر بيت»، وعملها التطوعي للسنة المالية القادمة (2015/2016) سيتركز على التالي:

● إقرار الجدول الزمني لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية بمدينة المطلاع ومتابعة توزيعها.

● توقيع عقد البنية التحتية لمدينة المطلاع.

● متابعة إزالة عوائق مدينة جنوب سعد العبدالله مع بلدية الكويت.

● توقيع عقد التخطيط لمنطقة جنوب سعد العبدالله.

● تعديل قانون الكهرباء 39/2010 الذي لا يسمح حالياً لوزارة الكهرباء بإنشاء محطات قدرتها أكثر من 500 ميغاواط سنوياً.

● تسهيل إجراءات الدورة المستندية لتنفيذ المشاريع الاسكانية.

● إقرار قانون اتحاد الملاك.