ما زالت الأسواق تحاول تحديد أدنى مستوى يمكن أن يصل إليه نطاق الدولار الأميركي. ففي الأسابيع الثلاثة الماضية، كان المستثمرون يتساءلون ما إذا كانت مسيرة ارتفاع قيمة الدولار لما يقارب السنة ستتوقف مؤقتاً بعد تراجع مؤشر الدولار بنسبة 3 في المئة عن الذروة التي بلغها في بداية مارس الجاري.

وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ومنذ اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، أدى عدم وجود ضرورة لرفع أسعار الفائدة إلى وقفة مؤقتة في المسارات العالمية، وخصوصاً في مسار ارتفاع الدولار الأميركي.

Ad

وفي حين أن بيانات الرواتب الأميركية في الأسبوع المقبل، يمكن أن تعيد توجه الأنظار نحو مجلس احتياط يعتمد على البيانات، يبقى السؤال ما إذا كان مجلس الاحتياط الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في هذا الصيف أو في نهاية السنة.

ومن ناحية أخرى، بدأ البنك المركزي الأوروبي الآن تنفيذ برنامج التسهيل الكمي في بداية مارس. وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، منذ سنة تقريباً، إن البنك يرغب في زيادة حجم الميزانية إلى مستويات بداية عام 2012.  وفي ظل هكذا افتراضات، لن يتمكن البنك قبل نهاية السنة على الأقل من تقييم ملاءمة برنامج التسهيل الكمي، وكذلك تقييم مدى اقترابه من الأهداف الواجب تحقيقها عام 2017.

إلى جانب ذلك، وبصرف النظر عن توقيت مجلس الاحتياط الفدرالي لرفع أسعار الفائدة، فإن اليورو سيقع على الأرجح تحت ضغط، حيث خفضت الأسواق توقعاتها بشكل كبير بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية قبل نهاية السنة.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، يستمر انخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وقد بدأ الدولار الأسبوع بالتراجع مقابل اليورو. وجاءت أرقام معدل التضخم لتنقذ الوضع يوم الأربعاء، وأعطت الدولار الأميركي أملاً بالارتفاع. وعزّزت بيانات التوظيف والأرقام القوية لمؤشر مديري الشراء هذا المنحى، فأعطت الدولار الدعم الذي يحتاجه لمواصلة ارتفاعه في نهاية الأسبوع.

وبالمختصر، فبعد أن بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0823 عاد فأنهى الأسبوع عند مستوى 1.0890 بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 1.1052 مقابل الدولار.  ومن ناحية أخرى، كان وضع الجنيه الإسترليني قوياً في بداية الأسبوع إذ بلغ أعلى مستوى له عند 1.4994.  ولكن بعد أن جاءت أرقام التضخم مخيبة للآمال، تدهور الجنيه إلى أدنى مستوى له فبلغ 1.4797 مقابل الدولار، ولكنه استعاد بعض خسائره وأغلق الأسبوع عند مستوى 1.4879.

وفي آسيا، استمر التداول بالين الياباني ضمن نطاقه مقابل الدولار، ما بين أدنى مستوى له عند 118 وأعلى مستوى له عند 120. ويبقى المستثمرون في وضعية انتظار بنك اليابان لإصدار تقرير توقعاته الاقتصادية في 30 أبريل 2015.